دعت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، «كافة الأطراف للتهدئة وحقن دماء الليبيين والمحافظة على مقدراتهم والتزام طريق الحوار بمعية بعثة الأمم المتجدة للدعم في ليبيا لحلحلة كافة المعوقات التي تحول دون تنفيذ اتفاق الصخيرات السياسي بشكل صحيح».

وطالبت وزارة العدل في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، «كافة المؤسسات والهيئات التابعة لوزارة العدل والخاضعة لإشرافها وذات العلاقة بأعمالها، بالاستمرار في التزام نهجها السابق الذي التزمته طوال فترة الانقسام السياسي الذي شهدته البلاد من حيث الحرص على استمرار مرفق العدل موحدًا وتقديم الخدمات المناطة بها إلى كافة الليبيين على قدم المساواة».

كما طالبت وزارة العدل بحكومة الوفاق جميع الجهات التابعة لها بـ«السعي في حدود اختصاصاتها، وما تسمح به القوانين النافذة نحو لم شمل الليبيين ونشر فكر التسامح والمصالحة وتحقيق العدالة بينهم».