انتقد خبير اقتصادي أداء حكومة الوفاق والمصرف المركزي في معالجة أزمة الدولار، معتبرًا أنهما «يشغلان الناس بسعر صرف الدولار شراءً وبيعًا، ويرسخان وجود السوق السوداء في الدولار والسوق الموازية في السلع»، مقترحًا عدة إجراءات لمواجهة التضخم.

ودعا أستاذ الاقتصاد بجامعة بنغازي، عطية الفيتوري في منشور عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إلى «إغراق السوق الليبية بالسلع والبضائع، وبالسعر الرسمي دون فرض ضريبة أو رسوم»، متوقعًا في هذه الحالة «انخفاض الأسعار بأكثر من 50%، لتعود القوة الشرائية للدينار، ونحافظ على استقرار الاقتصاد الليبي».

وفي سبتمبر الماضي، أظهرت دراسة حديثة لمصرف ليبيا المركزي عن التضخم والأرقام القياسية لأسعار المستهلك، أن أسعار المستهلك حققت ارتفاعًا ملحوظًا خلال العامين 2016 و2017.

ورصدت الدراسة اتجاهًا تصاعديًّا مرتفعًا في الأرقام القياسية لأسعار المستهلك (باستخدام سنة 2003 كسنة أساس)، إذ ارتفعت من 231.9 في العام 2016 إلى 297.9 في العام 2017 و 323.4 في الربع الأول من العام الجاري (2018)، لتسجل تضخمًا نسبته 19.5%.

لكن محافظ المصرف المركزي، الصديق الكبير، أكد على هامش مشاركته في ملتقى مجلس الأعمال الليبي - البريطاني المنعقد بتونس في أكتوبر الماضي، أن المؤشرات الاقتصادية للبلاد إيجابية، ومؤشر التضخم في انخفاض.

وتستعد حكومة الوفاق لتطبيق المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي، إذ بدأ نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، الشهر الماضي سلسلة مناقشات مع مسؤولين حول الخطوات التي يجب اتخاذها في تلك المرحلة.

وفي هذا السياق، طالب الفيتوري المصرف المركزي باتخاذ الإجراءات النقدية الكفيلة باستقرار المستوى العام للأسعار، مذكرًا «بتصدي المصرف المركزي في السابق لهذه الظاهرة خلال العقد الأول من هذا القرن عندما استطاع خفض معدل التضخم في الاقتصاد الليبي إلى ما دون 3%».

وحث الحكومة على «حفظ التوازن الاجتماعي في المجتمع بتعويض موظفي الحكومة عن ارتفاع المستوى العام للأسعار عن طريق رفع مرتباتهم الاسمية بالمعدل الذي يمكِّنهم من مقابلة ارتفاع الأسعار»، داعيًا النقابات إلى «مطالبة القطاع الخاص بتعويض العاملين به».

كان المجلس الرئاسي بدأ حزمة الإصلاحات بتحديد قيمة الرسم المفروض على مبيعات النقد الأجنبي بنسبة 183%، وفقًا للنشرة اليومية لأسعار صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية التي تصدر عن المصرف المركزي.