قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، إخلاء سبيل كافة الموقوفين والمحتجزين والسجناء في السجون وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين لم تتخذ بحقهم أية إجراءات باستثناء خمس فئات هم المتهمون بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات والاتجار بها، وفق قراره رقم (1304) لسنة 2018.

ونصت المادة الأولى من القرار على أن «يخلى سبيل كافة المحتجزين والموقوفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين تجاوزت مدة حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانونا ولم يتم اتخاذ أية إجراءات بشأنهم ويستثنى من ذلك الأشخاص المتهمون بالإرهاب وجرائم القتل والسطو المسلح والحرابة وجلب المخدرات والاتجار بها».

ودعت المادة الثانية من القرار «الجهات ذات الاختصاص وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية والقوانين المكملة له» إلى «اتخاذ إجراءات الاستدلال القانونية فورا حيال من استثني من أحكام المادة السابقة».

وكلف المجلس الرئاسي بموجب المادة الثانية من القرار المفوض بوزارة العدل في حكومة الوفاق الوطني «بالتنسيق مع وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لوضع هذا القرار موضع التنفيذ» وشدد على العمل به من تاريخ صدوره داعيا الجهات المختصة إلى تنفيذه.