بحث وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني، محمد الطاهر سيالة، مع وفد من وزارة الأمن الداخلي الأميركية، قرار المحكمة العليا الأميركية بتطبيق مرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب حول الهجرة، والذي يقضي بوضع قيود على تأشيرات الدخول للولايات المتحدة على سبع دول منها ليبيا، مؤكدًا أن هناك إجراءات تُتخذ حاليًا لرفع ليبيا من قائمة الدول المذكورة.

وقالت «خارجية الوفاق»، في بيان صادر عنها اليوم، إن سيالة عقد الاثنين اجتماعًا في العاصمة الأميركية واشنطن، مع الوزيرة الأميركية المكلفة بالأمن الداخلي اليني ديوك، بحضور السفيرة الليبية لدى واشنطن وفاء بوقعيقيص والمستشار السياسي لرئيس حكومة الوفاق طاهر السني، مطالبًا الجانب الأميركي بأهمية مراعاة المواطنين الليبيين المتضررين من هذا القرار وبالأخص أفراد الجالية الليبية والطلبة.

وأضاف سيالة أن وزارة الخارجية الليبية ومن خلال سفارتها في واشنطن، بدأت منذ فترة بالإجراءات اللازمة لرفع ليبيا من قائمة الدول المذكورة، وبما يسمح من تخفيف هذه القيود على المواطنين الليبيين والخروج من الفئة التي حددت لهم.

من جانبها أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية، «ترحيبها بالإجراءات التي اتخذتها السلطات الليبية في هذا الصدد، وتأكيدها على التنسيق المباشر بين الأجهزة الأمنية المختصة في البلدين، من أجل العمل على مراجعة الإجراءات المتبعة حاليًا ودراسة سبل تحسينها».

وبحسب البيان فإن اللقاء تناول التعاون الثنائي بين البلدين، فضلاً عن مناقشة برامج متعددة في إطار دعم الولايات المتحدة لليبيا في المجال الأمني وتبادل المعلومات والتدريب والتأهيل ومراقبة وتأمين الحدود.

وأهدت المحكمة العليا الأميركية، أول أمس الثلاثاء، نصرًا للرئيس دونالد ترامب بسماحها بالتطبيق الكامل لأحدث أمر له بخصوص حظر سفر مواطني ست دول ذات أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة، حتى رغم استمرار طعون قضائية ضده في محاكم أدنى درجة.