قررت وزارة الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة، اليوم الاثنين، «حظر تمديد وفتح» فروع للشركات الإيطالية في ليبيا، كما قررت حظر تأسيس شركات مشتركة من الشركات الإيطالية إلى حين إشعار آخر بحسب القرار رقم (37) لسنة 2017، الذي أصدره الوزير منير عصر، اليوم الاثنين.

وأوضح عصر، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، أن القرار يستهدف «تصحيح أوراق الشركات الإيطالية» في ليبيا، وأن «السوق الليبي لن يكون متاحًا إلا لأصدقائنا أما ما يتعلق بالتقنيات والمقاولات فهي موجودة عند دول صديقة وإيطاليا جاهرت بعدائها لليبيا».

وأضاف وزير الاقتصاد والصناعة بالحكومة الموقتة منير عصر، لـ«بوابة الوسط»، أن الشركات الإيطالية العاملة في ليبيا «تحتاج لتصحيح أوضاعها كما أن القانون اشترط لعمل الشركات الأجنبية وممارسة الأنشطة المسموح بها التزام بالقوانين المحلية والإجراءات المنظمة للعمل».