دعا مندوب ليبيا لدى الأمم المتحدة، المهدي المجربي، مجلس الأمن استثناء إدارة الأموال الليبية المجمدة من العقوبات، مشيراً إلى أن الأصول الليبية تتعرض لخسائر كبيرة نتيجة لعقوبات مجلس الأمن.

وقال السفير المهدي المجربي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس، المخصصة لمناقشة التطورات السياسية والأمنية في ليبيا إن نظام تجميد الأصول عندما جرى إقراره لم يكن القصد منه معاقبة ليبيا ولكن تدبير وقائي لحماية الأصول من التبديد أثناء الثورة والفترة الانتقالية بليبيا بعد سقوط النظام.

وأضاف المجربي «السلطات الليبية لا تطلب من مجلس الأمن رفع التجميد عن الأصول ، وإنما تطلب قرارا من مجلس الأمن يتضمن فقرة تجيز تحريك الأموال المودعة فى الحسابات المجمدة و تسمح باستثمار الأموال وفتح وغلق الحسابات لحماية قيمة الأصول وزيادة العائدات حتى تحت التجميد، وإستثناء إدارة أموال الأصول المجمدة من العقوبات».