سرعت الجزائر من لقاءاتها مع مسؤولين أوروبيين وأميركيين لبناء استراتيجية مشتركة تمكن من تجاوز حالة انسداد الحلول السياسية في ليبيا، مع انحصار الأولوية في مجمل المشاورات حول «قاسم مشترك»، وهو الأمن وتبادل المعلومات حول الإرهاب في البلد.

وأكد مصدر حكومي جزائري، الثلاثاء، أن مسؤولي البلاد كثفوا من لقاءاتهم مع نظرائهم الأميركيين والأوروبيين وآخرهم الروس خلال الأيام الأخيرة، للتركيز في المقام الأول على مستوى ما يملكه كل طرف من معطيات حول القضية الليبية، وتحركات التنظيمات الإرهابية والمقاتلين الأجانب في البلاد، حيث يرغبون في تعزيز دور الجزائر والتعاون معها أكثر في مكافحة الإرهاب، خصوصًا وأنها تملك بنك معلومات حول الحركات المسلحة في المنطقة التي اكتسبتها بعد تجربة العشرية السوداء خلال التسعينات.

استطلاع ميداني
وفضلاً عن ذلك تعمل على استعادة زمام المبادرة بتقديم دفعة لجهود العملية السياسية في ليبيا، إذ تنتظر واشنطن في ظل إدارة الرئيس ترامب وموسكو دعمًا جزائريًا دبلوماسيًا للمشير خليفة حفتر، ليقترب من المبادرة الثلاثية التي ترعاها تونس لاقتناعها بأن تشكيل حكومة وفاق جامعة يتطلب جمع كل الفصائل الليبية دون استثناء.

وهذه المهمة في جمع الليبيين ستكون محور زيارة الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والأفريقية والعربية عبدالقادر مساهل إلى عدد من المناطق الليبية في شرق وغرب البلاد، كأول وزير اختار الميدان للملمة شتات الفصائل السياسية المتناحرة وأيضًا استطلاع حقيقة الوضع عن كثب.

وتحاول الجزائر إقناع القوى الغربية بنجاعة دورها للتقريب بين الشخصيات الليبية، حيث تبلغهم بثبات موقفها إزاء الأزمة الليبية الداعي إلى حل سياسي توافقي قائم على الحوار الشامل والمصالحة الوطنية، بعيدًا عن تدخل خارجي الذي يبقى البديل الوحيد للحفاظ على وحدة ليبيا وسلامتها الترابية.

وقال الخبير الجزائري في الشؤون الأمنية، أكرم خريف، إن ليبيا أكثر الملفات الملحة لدى العواصم الغربية لتهيمن على المباحثات مع الجزائر، إذ لا توجد مشاكل أمن كبرى في الجزائر أو المغرب أو تونس، ما جعلها تقترب من الجزائر كشريك أساسي في معالجة الأزمة الليبية. وأضاف خريف لـ«بوابة الوسط» أن الزيارة الأخيرة لحفتر قبل أشهر للجزائر جاءت بعد مطالبات خفية من الولايات المتحدة وروسيا، اللتين تريدان إقناع الجزائر بضرورة دعم العملية السياسية التي يكون محورها حفتر بعد الانسداد في الاتفاق السياسي بالصخيرات.

لا مبرر لإقحام الجزائر عسكريًا
ويستبعد خريف أن تكون موسكو أو واشنطن تريد إقحام الجزائر بطلب دعم تدخل عسكري، أو لعب دور في المنطقة الشرقية لليبيا خاصة وأن المنطقة الغربية لا توجد بها مشاكل أمنية كبرى، فحتى التدخل الروسي غير موجود فعليًا في ليبيا فهو عبارة عن شركة روسية خاصة لا علاقة لها بالحكومة الروسية، لكن تبقى ذات جنسية روسية، مضيفًا أن تواجد قوى عسكرية كبرى في المنطقة لا يبرر الحاجة إلى التدخل العسكري الروسي أو الغربي.

وردًا على مطالبات في الداخل الليبي بتدخل عسكري في الجنوب، أشار الخبير الجزائري إلى حالات الانفلات الأمني في المنطقة لأنها تمثل منطقة لا أمن ولا توجد بها دولة، بيد أنه ذكر أن ليبيا ليست في حالة حرب أهلية تتطلب تدخلا عسكريًا، بل هي اليوم في حاجة إلى أن تكوَن حكومة وفاق وطني جامعة لكل الأطراف الليبية، وأن تجد حلا ما بين المشير خليفة حفتر وحكومة الوفاق التي يقودها السراج.

وحذر خريف من مشكل ازدواجية المواقف بين الدول الأجنبية التي تتدخل في ليبيا، ولها تواجد فعلي ومن جهة أخرى تدعو إلى حل سياسي.
وحضر منذ مطلع الشهر الجاري عدد من المسؤولين الغربيين إلى الجزائر للتعاون الأمني لمعالجة الوضع في ليبيا، وتطرق رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف، إلى الوسائل الضرورية لدعم تعاونهما الأمني لمكافحة الإرهاب في المنطقة وفي ليبيا ومالي. أعقبته زيارة ممثلة الاتحاد الأوروبي السامية للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فيديريكا موغيريني، التي أكدت أنها تعمل مع الجزائر على محاولة جمع الليبيين حول اتفاق مشترك في إطار الاتفاق السياسي، وتم خلال اللقاء وضع آلية للتشاور الأمني في مجال مكافحة الإرهاب، دون أن يقدم تفاصيل حول مضمون الاتفاق الموقع على خلفية التهديدات الإرهابية القادمة من ليبيا ومالي.

ملف عودة «الدواعش»
بينما تصدر ملف عودة المقاتلين الأجانب إلى ليبيا ومنطقة الساحل من الشرق الأوسط على مباحثات الوزير عبد القادر مساهل مع وفد أميركي أمني يتبع للكونغرس، في الجزائر وواشنطن.

وعلق على الزيارات المتتالية المراقب للشأن الليبي أكرم خريف أن الأزمة الليبية كانت حاضرة في لقاء وفد الكونغرس الأميركي، حيث تم تبادل الخبرات في الميدان العسكري بين كلا الطرفين، والتشاور حول بنك معلومات حول تطورات الوضع سواء ما تعلق بالمقاتلين الأجانب أو تحركات التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن الأزمة معقدة فاقت كل التصورات والحدود وبدأت تشكل خطرًا على كل المنطقة.

ويضيف خريف أن قضايا الهجرة غير الشرعية والاتفاقيات الأمنية في مجال مكافحة الإرهاب عبر البحر المتوسط شكلت محادثات موغريني مع الجانب الجزائري.