أعلن وزير التموين المصري خالد حنفي عن أنه يجري دراسة تدرس طرح حصة من أسهم الشركة «القابضة للصناعات الغذائية» للاكتتاب العام في البورصة المصرية بحصيلة أولية متوقعة بين 3 و4 مليارات جنيه مصري (بما يتراوح بين 393 و524 مليون دولار).

ووفقًا لما ذكرته وكالة «رويترز»، سيكون الطرح من خلال اصدار أسهم جديدة لزيادة رأسمال القابضة للصناعات الغذائية.

وقال حنفي: «هذا الطرح سيكون الأول من نوعه في مصر.. أول طرح لشركة قابضة في سوق المال.. الحصيلة الأولية المتوقعة بين 3-4 مليارات جنيه».

وتابع: «مازلنا ندرس تولي مجموعة من بنوك الاستثمار العالمية ملف الطرح والدراسة». ويبلغ رأسمال «القابضة للصناعات الغذائية» 2.44 مليار جنيه مصري، وفقا لموقعها الالكتروني.

وعن توقيت الطرح المتوقع أوضح حنفي: «أتمنى وأعتقد أننا سنعمل على أن يكون الطرح خلال العام 2015.. ولكن لابد من اختيار مستشار الطرح والتقييم في البداية والاتفاق معه قبل الاعلان».

وسيكون طرح القابضة للصناعات الغذائية هو الطرح الحكومي الأول منذ طرح شركات «المصرية للاتصالات» و«أموك» و«سيدي كرير» للبتروكيماويات في البورصة المصرية خلال العام 2005.

وشهدت البورصة المصرية آخر طرح عام أولي في مايو 2014 وكان لأسهم «الشركة العربية للاسمنت» بقيمة بلغت حوالي 700 مليون جنيه.

وقال حنفي: «القابضة للصناعات الغذائية بها نحو 43 شركة تابعة»، لافتًا إلى أن بعض هذه الشركات يحتاج إلى سيولة من أجل زيادة خطوط الانتاج وتنمية وتطوير الشركة، وهو ما تخطط الوزارة لفعله بأموال طرح جزء من أسهم الشركة القابضة من خلال زيادة رأس المال.

كما أكد المسئول على أن طرح «القابضة للصناعات الغذائية» سينعش البورصة وقد يشجع هذا القرار شركات حكومية أخرى على الطرح.

وتدرس وزارة البترول المصرية طرح حصص في بعض شركاتها التابعة في سوق المال للاستفادة من التمويل ولكنها لم تأخذ خطوات فعلية بعد في عملية الطرح.

وكان رئيس بورصة مصر محمد عمران قال في بيان صحفي الليلة الماضية: «المستثمرون لديهم شهية كبيرة للاستثمار في القطاع الغذائي في مصر، الذي يتمتع بفرص نمو واعدة.. شهدت الشهور الأخيرة منافسات حادة للاستحواذ على شركات من قطاع الأغذية مثل «بسكو مصر» وحاليا «آراب ديري» مما يعني أن الشركات التابعة لقطاع التموين سيكون لها تواجد قوي في السوق».

وقالت «رويترز» إن بورصة مصر تعاني من تقليص شركات كبرى لنسب التداول الحر بها لنحو 1% بعد عمليات استحواذ عليها بأسعار بخسة من شركات أجنبية عقب ثورة يناير 2011.