قال مصرفيون، اليوم الخميس، إن البنك المركزي المصري سمح للبنوك بتوسيع هامش بيع وشراء الدولار إلى عشرة قروش مقابل الهامش السابق، وهو ثلاثة قروش، حسب وكالة «رويترز».

وعقب الخطوة المفاجئة بلغ الجنيه المصري في البنوك 7.59 جنيه مسجلا أدنى سعر رسمي على الإطلاق.

ويأتي توسيع الهامش بعد سلسلة تخفيضات متتالية في السعر الرسمي للجنيه كان أحدثها اليوم عندما خفض المركزي الجنيه ثلاثة قروش أخرى ليصل إلى 7.49 جنيه للدولار مسجلا مستوى قياسيًا جديدًا.

وقال المصرفيون الذين تحدثوا مع «رويترز» بشرط عدم نشر أسمائهم: إن البنوك تلقت تعليمات شفهية من البنك المركزي بتوسيع هامش التداول إلى عشرة قروش، وهو ما أدى إلى النزول الحاد للجنيه مقابل الدولار.

وكان البنك المركزي بدأ الأسبوع الماضي السماح للجنيه بالانخفاض عن 7.14 جنيه للدولار للمرة الأولى في ستة أشهر، في مسعى لتشجيع الاستثمار والتصدي للسوق السوداء في العملة.

وبدا أن المركزي خرج منتصرا من هذه الجولة مع السوق السوداء، إذ أدت سلسلة التخفيضات المتلاحقة للجنيه إلى ارتفاع الجنيه تدريحيا في السوق السوداء وتقلص الفجوة مع السعر الرسمي.

وقال لـ«رويترز» أحد المتعاملين في السوق الموازية: «لم تعد هناك سوق سوداء تقريبا. نبيع بنفس أسعار البنوك. لا أحد يشتري منا وكله يتجه إلى البنوك»، وكان البنك المركزي المصري بدأ سياسة خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأسبوع الماضي.

وطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة سبعة مليارات جنيه آجال 182 و364 يوما.

وقالت المالية، عبر موقعها الإلكتروني، إن الطرح الأول أجل 182 يوما يبلغ ثلاثة مليارات جنيه، في حين يبلغ الطرح الثاني أجل 364 يوما أربعة مليارات جنيه.

وفى وقت سابق، كشفت وزارة المالية عن ارتفاع إصدارات الحكومة من أذون وسندات الخزانة إلي 963.2 مليار جنيه خلال العام المالي 2013-2014، مقارنة بـ 725.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق عليه.

ويرى خبراء تحدثوا إلى موقع «البورصة مباشر» أن خفض البنك المركزي لقيمة الجنيه المصري «ساهم بشكل ملموس في زيادة العملات الصعبة بالبنوك، مع تنازل الأفراد من أصحاب العملات الصعبة عنها داخل البنوك، بعد أن كانوا يفضلون بيعها في السوق الموازية للاستفادة من الفجوة الكبيرة بين السعر في السوق الموازية».

وهو ما اعتبروه إسهاما في انحسار السوق الموازية، خصوصا بعد تعليمات المركزي بوفاء البنوك بطلبات عملائها من العملات الصعبة بغرض فتح الاعتمادات لاستيراد السلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج.