رحب الرئيس الأميركي جو بايدن السبت، باتفاق لتجنب الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، لكنه دعا الكونغرس إلى الموافقة سريعا على مساعدات لأوكرانيا بعد استثنائها من الاتفاق.

وقال بايدن في بيان «لا يمكننا في أي ظرف السماح بوقف الدعم الأميركي لأوكرانيا»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتبنى مجلس الشيوخ الأميركي مساء السبت، إجراء طارئا يتيح مواصلة تمويل الإدارة الفدرالية موقتا لمدة 45 يوما.

وقبل ثلاث ساعات فقط من حصول «الإغلاق» الحكومي أقر مجلس النواب نصا في محاولة أخيرة لتجنب الشلل، قبل الموافقة عليه من جانب 88 عضوا في مجلس الشيوخ مقابل رفض 9.

وأضاف بايدن «أتوقع تماما أن يحافظ رئيس مجلس النواب (كيفن مكارثي) على التزامه تجاه شعب أوكرانيا ويضمن إمرار الدعم اللازم لمساعدة أوكرانيا في هذه اللحظة الحرجة».

- ما تداعيات الإغلاق الفدرالي في الولايات المتحدة حال حدوثه؟

ويتعين على المشرعين الآن النظر في مشروع قانون منفصل يتعلق بـ 24 مليار دولار من المساعدات العسكرية والإنسانية لأوكرانيا، والتي أراد بايدن إدراجها في الميزانية. وقد يجرى تصويت أوائل الأسبوع المقبل، وفقا لوسائل إعلام أميركية.

واعتبر بايدن أن الاتفاق على تجنب الإغلاق الحكومي «خبر جيد للشعب الأميركي»، قائلا رغم ذلك إنه «ما كان ينبغي أن نجد أنفسنا في هذا الموقف».

واكتسبت المساعي الأخيرة لمنع إغلاق المؤسسات الفدرالية الأميركية، زخما إيجابيا السبت، مع تأييد الديموقراطيين بغالبية واسعة مقترحا جمهوريا للحفاظ على استمرار التمويل الفدرالي لمدة 45 يوما، وإن كان ينصّ على تجميد المساعدات لأوكرانيا.

اندلاع أزمة الإغلاق
وجرى طرح الاقتراح الموقت الذي اعتمده مجلس النواب بغالبية 335 صوتا مقابل 91 من رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي قبل ساعات فقط من موعد الإغلاق في منتصف الليل، والذي كان من شأنه أن يجعل ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين يلازمون منازلهم أو يعملون بلا أجر.

واندلعت أزمة الإغلاق، في شق كبير منها، بدفع من مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين، الذين تحدوا قيادة حزبهم أثناء ضغطهم من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.

وأبقى مشروع القانون الذي تم تقديمه السبت الإنفاق الفدرالي عند المستويات الحالية، ووصف زعيم الديموقراطيين في مجلس النواب حكيم جيفريز التصويت بأنه «استسلام كامل وتام للمتطرفين اليمينيين».

لكن قد يؤدي اتفاق السبت إلى خسارة مكارثي منصبه، بعدما هدد المتشددون بإقالته من رئاسة مجلس النواب، إذا جرى تمرير الإجراء الموقت الذي عارضوه.

ورفضت لورين بويبرت، وهي من المتشددين، أن تعطي رأيها بعد التصويت حول ما إذا كانت المجموعة ستحاول إجبار مكارثي على التنحي، لكن من الواضح أنها لم تكن راضية.

وقالت للصحفيين «هناك الكثير من الأعضاء هنا الذين يشعرون بالارتياح للقيام بالأشياء بالطريقة نفسها منذ منتصف التسعينيات.. وهذا هو سبب ديوننا البالغة 33 تريليون دولار».

وأبدى مكارثي بعد التصويت مرونة تجاه الجمهوريين المتشددين، كما أبدى ثقته في احتمالات التوصل إلى اتفاق نهائي خلال 45 يوما.

وقال «في غضون 45 يوما يجب أن ننجز كلّ عملنا»، مضيفا «أرحب بعودة النواب الـ21» المتشددين.

وبينما سلطت الأزمة الضوء على الانقسامات الجمهورية، حافظ جيفريز على تماسك الكتلة الديموقراطية، مع رفض عضو واحد فقط التصويت على المشروع احتجاجا على تعليق المساعدات لأوكرانيا.

«لا صكّ على بياض»
كان تسليح أوكرانيا وتمويلها في حربها ضد الغزو الروسي لبنة سياسية رئيسية لإدارة بايدن، ورغم أن هذه الفجوة موقتة فقط، إلا أنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف.

وقال العضو الديموقراطي في مجلس النواب جاريد موسكوفيتش لشبكة «سي إن إن»، إن «هذا يكفي لإبقاء الحكومة تعمل، ولن أغلق الحكومة بسبب المساعدات الخارجية»، موضحا أنه مؤيد قوي للمساعدات الأوكرانية.

أما مكارثي فشدّد على أن الغزو الروسي «مروّع»، لكنه أصر على أنه لا يمكن منح كييف «صكّا على بياض»، مضيفا «لدي قلق حقيقي بشأن ما سيحدث على المدى الطويل، لكنني لا أريد أن أضيع أي أموال».

وأثناء تصاعد التوتر في مجلس النواب وانشغال الديموقراطيين بمشروع مكارثي، أطلق النائب الديموقراطي جمال بومان جرس الإنذار من الحرائق في مبنى يضم مكاتب تابعة للكونغرس قبل ساعة من تصويت السبت.

وأصر الناطق باسم بومان، على أن الأمر كان مجرد حادث، لكن الجمهوريين اتهموه بالسعي إلى تأخير التصويت.

ولو لم يصادق مجلس الشيوخ على المشروع، لكانت جميع الخدمات الحكومية باستثناء الحيوية منها توقفت منتصف ليل السبت (04,00 ت غ الأحد)، وكان هذا الإغلاق سيكون الأول منذ عام 2019.

وفي حين تتواصل جميع الخدمات الحكومية الحيوية، فإن الإغلاق يطال غالبية المتنزهات الوطنية – من متنزه يوسمايت الشهير ومتنزه يلوستون في الغرب إلى إيفرغليدز في فلوريدا.

واستمرار الإغلاق فترة طويلة من شأنه التسبب باضطرابات اقتصادية أكبر.