أظهرت وثيقة أن مصر ستجمع 1.5 مليار دولار من بيعها لأول صكوك تصدرها بعائد 11%. 

وجاء في الوثيقة التي اطلعت عليها «رويترز» أن الصكوك التي أجلها ثلاث سنوات بلغ عائدها الاسترشادي الأولي 11.625 بالمئة ثم تقلص العائد لاحقًا بعد إغلاق الدفاتر مع تخطي الطلب 5.35 مليار دولار.

وعصفت أزمة بالأوضاع المالية الهشة في مصر بعد أن أدت الحرب في أوكرانيا إلى نزوح استثمارات أجنبية ضخمة عن الأسواق المالية المصرية. ودفعت الأزمة البلاد إلى السعي للحصول على خطة إنقاذ مدتها أربع سنوات وبقيمة ثلاثة مليارات دولار من صندوق النقد الدولي. وجرى إعلان التفاصيل النهائية للخطة في ديسمبر الماضي.

بورصة لندن
وسيجري إصدار الصكوك التي ستدرج في بورصة لندن (LON:LSEG) من خلال الشركة المالية المصرية للتصكيك السيادي مع تولي وزارة المالية صفة الملزم. وأظهرت وثيقة أن المديرين الرئيسيين ومديري الدفاتر المشتركين هي مصرف أبوظبي الإسلامي وسيتي وكريدي أجريكول والإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك أبوظبي الأول و«إتش.إس.بي.سي».

ويساعد بيع الصكوك مصر على سداد 1.25 مليار دولار في شكل سندات دولية لأجل خمس سنوات وتحمل معدل فائدة ثابت عند 5.577% ومستحقة في 21 فبراير.

وشهدت مصر، مثل معظم بلدان الأسواق الناشئة بخاصة، ارتفاع كلفة الاقتراض كثيرًا بعد أن زادت البنوك المركزية بقيادة مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي أسعار الفائدة بوتيرة سريعة لترويض التضخم الذي سجل رقمًا قياسي الارتفاع منذ عقود.

ودفعت وكالة «موديز» هذا الشهر التصنيف السيادي لمصر نحو الهبوط درجة أخرى عند‭‭ «B3» ‬‬بسبب تقلص وسائل التحوط من الصدمات الخارجية. وانخفضت السندات القائمة بعد خفض التصنيف.