أكد رئيس هيئة قناة السويس، أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي، الخميس، أنه لا يمكن «بيع أو تأجير أو الاقتراض بضمان» قناة السويس بعد موافقة البرلمان المبدئية على مشروع قانون أثار شكوكًا في احتمال مشاركة أجانب السيادة على الممر المائي، في ظل أزمة اقتصادية تمر بها مصر.

قانون مثير للجدل
وأقر مجلس النواب، الثلاثاء، من حيث المبدأ مشروع قانون - طرحته الحكومة على نحو مفاجئ مطلع الأسبوع - يقضي بإنشاء صندوق لهيئة قناة السويس «يمكنه القيام بجميع الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية ومن بينها تأسيس الشركات والاستثمار في الأوراق المالية وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال أصوله الثابتة والمنقولة».

ونمت المخاوف سريعًا خلال الأيام الأخيرة خصوصًا مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب نقص الموارد والاستثمارات الأجنبية، الذي أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية بنحو 57%، مع تنامي الدين الخارجي إلى أكثر من 150 مليار دولار، وزيادة حجم الفوائد والأقساط التي يتعين على مصر سدادها على المدى القريب.

- إيرادات قناة السويس تقفز إلى 703 ملايين دولار في أكتوبر

وبلغ الأمر حد أن الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق، المستشار الحالي لرئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، قال في تصريح نشرته، الخميس، صحيفة «المصري اليوم» إن مشروع القانون الجديد «من المستحيل تنفيذه ويفتح الباب لسابقة.. وهي وجود أجانب في إدارة قناة السويس يغيرون النظام الذي تقوم عليه منذ سنوات طويلة».

ولأن الكثيرين لا يفهمون غرض إنشاء الصندوق خصوصًا أن قناة السويس تديرها هيئة مستقلة يسمح لها قانونها الحالي بالقيام بأنشطة استثمارية، فقد تباينت التحليلات بشأن الهدف منه.

نفي ورسالة تطمين
واعتبر الخبير الاقتصادي المصري المعروف هاني توفيق أن القانون يستهدف على الأرجح «استبدال مديونية الدولة المستحقة عاجلًا بسندات يصدرها الصندوق بضمان إيرادات قناة السويس»، ولكن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة القناة، نفى ذلك في مؤتمر صحفي عاجل عقده في مقر الهيئة بالإسماعيلية.

وقال إن الهدف من الصندوق هو الاستثمار «في مشروعات عملاقة»، موضحًا أن «المشروع الذي نفكر فيه حاليا هو بناء سفن نقل عملاقة».

وحرص ربيع على تأكيد إدراك السلطات المصرية للأهمية الرمزية لقناة السويس لدى المصريين، وافتتح مؤتمره الصحفي بالتذكير بأنه جرى حفر القناة على مدى عشر سنوات بين 1859 و1869 «وشارك ربع الشعب المصري آنذاك في حفرها واستشهد منهم 120 ألفًا».

كما أشار إلى «القرار التاريخي بتأميم شركة قناة السويس» عام 1956 وإلى أن مصر «خاضت حروبًا من أجل الحفاظ على سيادتها» على هذا الممر الملاحي الدولي.

على وسائل التواصل الاجتماعي، كان مشروع قانون صندوق القناة الموضوع الرئيسي طوال الأسبوع وكتب العديد من المعارضين، ومن بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، أن «قناة السويس خط أحمر».

العملة الأجنبية
وبلغت عائدات القناة 7.928 مليار دولار في العام 2022 بارتفاع 6.800 مليار دولار عن العام السابق، بحسب ربيع. وتعد القناة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية لمصر إلى جانب تحويلات المصريين بالخارج وإيرادات السياحة.

لمواجهة الشح في مواردها من العملة الأجنبية، طلبت مصر مساعدة صندوق النقد الدولي الذي وافق في 16 ديسمبر على منحها قرضًا قيمته 3 مليارات دولار، مع صرف فوري لشريحة أولى بقيمة 347 مليون دولار.

وقال صندوق النقد ومقره في واشنطن إن الدعم المالي مُنح مقابل برنامج اقتصادي يهدف إلى «الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي.. وتمهيد الطريق لنمو مستدام وشامل يقوده القطاع الخاص».

وأشار الصندوق بشكل خاص إلى الحاجة إلى «تحول دائم لنظام سعر صرف مرن»، إضافة إلى «سياسة نقدية تهدف إلى خفض التضخم تدريجيا». كما أن على الإجراءات المتخذة أن تجعل بالإمكان خفض الدين العام «مع زيادة الإنفاق الاجتماعي» وتنفيذ «إصلاحات هيكلية بعيدة المدى».

ولفت صندوق النقد إلى أنه من المتوقع أن تحصل مصر من خلال برنامج تسهيل الصندوق الممدد على تمويل إضافي بنحو 14 مليار دولار «من شركائها الدوليين والإقليميين».