داهمت أجهزة الأمن الألمانية المقر الرئيسي لأكبر بنك مقرض في البلاد «دويتشه بنك»، الثلاثاء، في إطار تحقيقات حول عملية احتيال ضريبية ضخمة كلفت الحكومة المليارات.

وقال «دويتشه بنك» إن المدعين العامين في كولونيا فتشوا مكاتبه في فرانكفورت، في إطار التحقيقات في ما يسمى بقضية «احتيال ضريبي»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأضاف البنك أنه «يواصل التعاون الكامل» مع السلطات بشأن هذه القضية، التي زج فيها اسم المستشار أولاف شولتس، الذي نفى ارتكاب أي مخالفات.

قضية «احتيال ضريبي»
برزت هذه الفضيحة لأول مرة في العام 2017 مع عديد الأطراف الذين تبادلوا أسهم الشركات فيما بينهم يوم توزيع الأرباح للمطالبة بخصومات ضريبية على دفعة واحدة.

ومذاك جرى توجيه الاتهام إلى عشرات الأشخاص في ألمانيا بشأن عملية الاحتيال، بينهم مصرفيون ومحامون ومستشارون ماليون.

- ألمانيا تتوقع تضخما بنسبة 7% في 2023

قامت السلطات الألمانية أيضًا بتفتيش بنوك كبرى أخرى خلال العام 2022 في إطار هذه القضية منها «باركليز» و«مورغان ستانلي» و«جاي بي مورغان تشايس».

فيما يتعلق بمداهمات الثلاثاء على «دويتشه بنك»، أكد المدعون العامون في كولونيا أنهم «نفذوا مذكرات تفتيش ضد بنك في فرانكفورت»، وكذلك ضد شركة تدقيق، وفي مساكن خاصة لعشرة مشتبه بهم. ولم يكشفوا أسماء الأشخاص أو المنظمات. وقالوا إن ما مجموعه 114 محققًا من مختلف أنحاء البلاد شاركوا في العملية.

خطط للتهرب الضريبي
وقال المدعون إن الإجراءات مرتبطة بالتحقيق في الاحتيال الضريبي وخطط للتهرب الضريبي. وتعرضت السلطات في هامبورغ لانتقادات بسبب قرارها العام 2016 بالتخلي عن محاولة استرداد ضرائب بقيمة 47 مليون يورو (46 مليون دولار) من بنك «إم إم وربرغ» الخاص على التداولات.

وفي نهاية المطاف اضطر «وربرغ» إلى سداد عشرات الملايين من اليورو تحت ضغط الحكومة الفدرالية في عهد المستشارة أنغيلا ميركل.

شولتس ينفي الاتهامات
واضطر المستشار الحالي شولتس، الذي شغل منصب رئيس بلدية هامبورغ، بين العامين 2011 و2018 لنفي مرارًا تورطه في قرار عدم محاسبة البنك.