ارتفعت أسعار النفط، الإثنين، بعد أن قامت الصين بتدوير إجراءات السيولة لمساعدة اقتصادها المتضرر من الوباء، مما أشعل الآمال في توقعات أفضل للطلب على الوقود من أكبر مستورد للخام في العالم.

وبحلول الساعة 06:42 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام «برنت» 81 سنتا، أو 0.88٪، إلى 92.44 دولارا للبرميل، منتعشة من هبوط 6.4٪ الأسبوع الماضي. بلغ سعر خام «غرب تكساس» الوسيط الأميركي 86.33 دولارا للبرميل، مرتفعا 72 سنتا، أو 0.84٪، بعد انخفاضه بنسبة 7.6٪ الأسبوع الماضي.

وأعاد البنك المركزي الصيني بتدوير قروض السياسة متوسطة الأجل المستحقة مع الحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير للشهر الثاني يوم الإثنين. قال المحللون إن التمديد الكامل هو إشارة إلى أن البنك المركزي سيواصل الحفاظ على سياسة نقدية متساهلة.

وقال مسؤول كبير في إدارة الطاقة الوطنية اليوم الإثنين إن البلاد تعهدت أيضا بزيادة قدرة إمدادات الطاقة المحلية بشكل كبير وتكثيف ضوابط المخاطر في السلع الأساسية بما في ذلك الفحم والنفط والغاز والكهرباء.

وقال مسؤول حكومي آخر في مؤتمر صحفي في بكين إن الصين ستزيد من طاقتها الاحتياطية للسلع الرئيسية.

تصريحات الرئيس الصيني دعمت أسعار النفط
قالت المحللة في «سي إم سي ماركتس»، تينا تنغ، إن النفط وجد الدعم من مجموعة من العوامل، بما في ذلك تعليقات الرئيس الصيني شي جين بينغ في مؤتمر الحزب التي طمأنت السياسات التيسيرية للاقتصاد، وهي علامة إيجابية لتوقعات الطلب.

ومن المتوقع أن تصدر الصين بيانات تجارية واقتصادية هذا الأسبوع. على الرغم من أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث قد ينتعش من الربع السابق، إلا أن سياسة الرئيس شي الصارمة بشأن فيروس كورونا المستجد تواجه الاقتصاد رقم 2 في العالم ما سيكون على الأرجح أسوأ عام أداء منذ ما يقرب من نصف قرن.

ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط متقلبة حيث ستؤدي تخفيضات الإنتاج من قبل «أوبك بلس» إلى تشديد الإمدادات قبل حظر الاتحاد الأوروبي على النفط الروسي، في حين أن قوة الدولار الأميركي وزيادة أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي الأميركي ستحد من مكاسب الأسعار.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس، جيمس بولارد، يوم الجمعة إن التضخم أصبح «ضارا» ويصعب إيقافه، ويبرر استمرار «التحميل الأمامي» من خلال زيادات أكبر تبلغ ثلاثة أرباع نقطة مئوية.

واصطفت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للإنتاج وحلفائها، بما في ذلك روسيا، يوم الأحد لتأييد خفض الإنتاج الحاد المتفق عليه هذا الشهر بعد تصعيد البيت الأبيض لحرب كلامية مع المملكة العربية السعودية.

تعهدت «أوبك بلس» في الخامس من أكتوبر بخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا، وهو ما سيؤدي إلى انخفاض فعلي بنحو مليون برميل يوميا لأن بعض الأعضاء ينتجون بالفعل أقل من أهدافهم. على الرغم من ذلك، ستحافظ المملكة العربية السعودية، أكبر مُصدّر، على استقرار الصادرات إلى أسواق آسيا الرئيسية في نوفمبر.