سجل معدل التضخم في ألمانيا تراجعا طفيفا في يونيو بعدما وصل الى أعلى مستوياته في مايو، كما أظهرت أرقام رسمية، الثلاثاء، لكن الخبراء الاقتصاديين يعتبرون أن ارتفاع الأسعار سيبلغ ذروته لاحقا مع تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا من تداعيات الوباء.

كشف معهد الإحصاء «ديستاتيس»، الثلاثاء، عن مستوى مؤشر الأسعار في يونيو الذي بلغ 2,3% على سنة بعدما استقر على 2,5% في مايو، وهو أعلى مستوى له منذ سبتمبر 2011.

تراجع طفيف
لكن هذا التراجع الطفيف للتضخم يشكل «هدنة قصيرة فقط قبل أن يبلغ أعلى المستويات» كما قال ينس-أوليفر نيكلاش المحلل لدى مصرف «آل بي بي دبليو». وبحسب البنك المركزي الألماني، فإن ارتفاع الأسعار يمكن أن يبلغ حوالى 4% بحلول نهاية السنة.

في أوروبا كما في الولايات المتحدة، هذه الظاهرة مرتبطة بآثار ظرفية لا سيما انتعاش الاقتصاد بعد صدمة الإغلاق، بسبب انتشار الفيروس وارتفاع أسعار الطاقة أو حتى النقص في سلسلة الإمدادات بسبب الأزمة الصحية. لكنها تثير قلقا في ألمانيا، حيث تعتبر عملة مستقرة وقوية مرادفا لاقتصاد جيد.

ونشرت صحف البلاد البارزة مثل بيلد والصحف الاقتصادية في الأسابيع الأخيرة على صفحاتها الأولى مقالات تعبر عن القلق من أثر ارتفاع الأسعار على المدخرين. في مطلع يونيو دق دويتشه بنك، أكبر مصارف البلاد، جرس الإنذار مع تقرير تحليلات بمفعول رجعي للبنوك المركزية التي تصف الظاهرة بأنها انتقالية.

«قنبلة موقوتة»
وقال إن عودة التضخم «قنبلة موقوتة» يمكن أن تستقر على «المدى الطويل» بسبب «ارتفاع الديون السيادية»، «حتى في ألمانيا التي تستفيد من سياسة مالية موثوقة».

وبحسب البنك المركزي الألماني فإن ارتفاع الأسعار يفترض أن يهدأ بحلول 2022. وأقر رئيسه ينس فايدمان أمام مؤتمر في فرانكفورت الإثنين بأنه من «الممكن في بعض الظروف أن يعود التضخم ويصبح مشكلة مجددا».

هذا الموضوع الحساس يمكن أن يصبح مجددا نقطة أساسية في النقاش العام قبل الانتخابات التشريعية التي يفترض أن تؤدي في 23 سبتمبر إلى تعيين خلف للمستشارة أنغيلا ميركل التي تغادر الحكم بعد 16 عاما على رأس السلطة.