أعربت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، عن «مخاوف» بشأن بعض بنود خطة الإصلاح الضريبي التي أقرها الكونغرس الأميركي، مشيرًة إلى أنها «ستدرس كل التدابير الممكنة في حال دخلت الخطة حيز التنفيذ بصيغتها الحالية».

وأعلنت ناطقة في بيان أن المفوضية «تأخذ علمًا بالإصلاح الضريبي الذي أُقر الأربعاء»، مشيرًة إلى أنه سيتم الآن درس النص بصورة مفصلة، بحسب «فرانس برس».

وإذ أبدت المفوضية ارتياحها لسحب بند كان مدرجًا أساسًا في الإصلاح إثر «اتصالات مكثفة مع السلطات الأميركية»، أشارت إلى أن «بندين ما زالا يطرحان مخاوف بالنسبة للأوروبيين».

وتتناول هذه المخاوف الأوروبية تخفيضات على أرباح «متأتية من الخارج وبندًا يهدف إلى تفادي تآكل القاعدة الضريبية للشركات الأميركية وهو بند يبدو تمييزيًا».

وقالت الناطقة إن «المفوضية الأوروبية ستدرس كل التدابير المحتملة التي يمكن اتخاذها في حال دخل مشروع القانون حيز التنفيذ بالصيغة التي أقرت اليوم»، وأضافت أن «كل الخيارات مطروحة»، دون إعطاء أي توضيحات إضافية.

وشددت على أنه يجدر بالولايات المتحدة أن تتثبت من أن الإصلاح الضريبي لن يكون تمييزيًا، وسيكون مطابقًا لالتزاماتها في سياق منظمة التجارة الدولية والمعايير الدولية لحسن إدارة الضرائب.

وكان وزراء مالية القوى الاقتصادية الخمس الأكبر في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وإيطاليا وإسبانيا) وجهوا قبل إقرار الإصلاح الضريبي رسالة إلى وزير الخزانة الأميركي ستيف منوتشين أعربوا فيها عن مخاوفهم.

وحذر الوزراء الأوروبيون بأن «إدراج بعض البنود (...) قد يكون مخالفًا لمعاهدات الازدواج الضريبي وقد ينطوي على مخاطر بحصول انحرافات كبرى في مسار التجارة الدولية».