سجل النشاط الاقتصادي الفرنسي تراجعًا في الربع الثاني من العام الحالي مع هبوط إجمالي الناتج الداخلي بـ0,1%، بحسب أرقام جديدة نشرها معهد الإحصاءات الوطني، الجمعة.

تأتي الأرقام الجديدة قبل بضعة أيام على عرض الحكومة مشروع موازنة العام 2017 الذي يعوّل على نمو سنوي بـ1,5%.

وعدل المعهد الذي كان أكد في أغسطس الماضي أن النشاط الاقتصادي راوح مكانه في الربع الثاني، توقعاته بعد «الأخذ في الاعتبار مؤشرات لم تكون متوافرة عند التقديرات الثانية وبعد تحديث عوامل التصحيح الناتجة عن التبدلات الفصلية».

ويتباين الأداء في الربع الثاني مع التراجع القوي لإجمالي الناتج الداخلي في الربع الأول والذي بلغ 0,7%. إلا أن مصدرا في وزارة الاقتصاد والمال قال إن هذه الأرقام «لا تشكك في توقعات النمو بنسبة 1,5% لهذا العام والعام المقبل».

وأضاف أن الزيادة التي تم تحقيقها في الفصلين الأولين للعام على صعيد إجمالي الناتج الداخلي لا تزال عند 1,1%.

ومن الواضح أن نفقات استهلاك الأسر، المحرك التقليدي للاقتصاد الفرنسي، تراجعت بين إبريل ويونيو إلى -0,1%، بينما كانت تعول التوقعات السابقة على بقائها على حالها. وكانت شهدت ارتفاعا قويا بـ+1,1% في الفصل الأول.