رجح تقرير اقتصادي أصدره بنك قطر الوطني، أن تعود موازنة الدوحة إلى مستويات شبه متوازنة وينخفض العجز فيها إلى ما يناهز الصفر بالمئة في سنة 2018، بدفع من ارتفاع سعر النفط وعائدات ضريبية.

وأوضح التقرير أن عجز الموازنة، المعتمدة بشكل رئيسي على إيرادات النفط والغاز، سيتقلص بشكل كبير في 2018، على عكس التوقعات للعامين 2016 و2017.

وتوقع المصرف أن يبلغ العجز «5.3 بالمئة من الناتج المحلي في 2016 و2.2% في 2017، قبل العودة لشبه توازن في 2018». ورجح أن يتراجع العجز إلى 0.8% فقط في 2018، استنادًا إلى متوسط أسعار للنفط يبلغ 57.9 دولار للبرميل.

وتأثرت عائدات الدول الخليجية جراء انخفاض أسعار النفط منذ منتصف 2014، حينما كان سعر البرميل أكثر من مئة دولار. وفي مطلع 2016، انخفض سعر البرميل إلى ما دون ثلاثين دولارًا، إلا أنه تعافى بعض الشيء إثر ذلك، ويتداول راهنًا بين 40 و50 دولارًا.

وتتوقع قطر تسجيل عجز يناهز 12 مليار دولار في موازنة 2016، للمرة الأولى منذ 15 عامًا. كما رجح مسؤولون حكوميون استمرار عجز الموازنة خلال العامين 2017 و2018.

ودفع تراجع الإيرادات النفطية دول الخليج إلى اتخاذ إجراءات عدة، أبرزها خطوات تقشف في الإنفاق العام، وإقرار بعض الضرائب. ومن المتوقع أن تبدأ قطر تطبيق ضريبة على القيمة المضافة في 2018. ورغم سعي الحكومة القطرية إلى ضبط النفقات العامة، إلا أن المصرف رجح مضي الدوحة في مشاريع البناء الضخمة كما هو مقرر، تمهيدًا لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.