تقترب الإمارات كثيرًا من اعتماد السيارات ذاتية القيادة على طرقها، من خلال تجارب حقيقية تخوضها سيارات الأجرة.

ويجلس مصطفى بلا حراك خلف عجلة القيادة، واضعًا يديه في حضنه، بينما تقود سيارة الأجرة نفسها بسلاسة على طول الطريق، حسب «فرانس برس».

و«ضابط السلامة» هو جزء من تجربة لسيارات الأجرة ذاتية القيادة في العاصمة أبوظبي، حيث يمكن اصطحاب الزبائن وإنزالهم في تسعة أماكن محددة سلفًا في جزيرة ياس.

وقال مصطفى لوكالة «فرانس برس» إنها كانت «رحلة سلسة» حتى الآن، دون وقوع حوادث تتطلب أي تدخل كبير، مضيفًا أن «معظم الزبائن طلبوا سيارات الأجرة هذه في الأيام القليلة الماضية من مراكز التسوق أو الفندق».

وكانت شركة «بيانات»، وهي فرع من «مجموعة 42» للتكنولوجيا ومقرها أبوظبي، أطلقت الشهر الفائت تجربة تشمل أربع سيارات ذاتية القيادة، اثنتين منها تعملان بالكهرباء والأخريين هجينتين، تحت اسم «تكساي».

وقالت الشركة إن المرحلة الثانية ستشمل ما لا يقل عن عشر مركبات ومواقع متعددة في أنحاء أبوظبي. ويمكن للعملاء طلب المركبات باستخدام تطبيق متخصص.

وأُجريت اختبارات في مناطق مختلفة حول العالم في السنوات الأخيرة، لكن الاستخدام التجاري للمركبات كان موقتًا حتى الآن.

وفي الشهر الماضي، تم طرح سيارات الأجرة ذاتية القيادة في بكين، ولكن أيضًا مع وجود ضابط سلامة في مقعد السائق في حالة الطوارئ.

دبي أيضًا
وقال الرئيس التنفيذي لشركة «بيانات»، حسن الحوسني، إن الاستغناء عن «ضباط السلامة» سيكون خطوة كبيرة، موضحًا: «المركبات تعمل بالفعل»، والشركة تتعاون مع السلطات لتوسيع منطقة عملياتها جغرافيًّا.

وأبوظبي ليست الإمارة الوحيدة في الإمارات العربية المتحدة التي تتطلع إلى مستقبل دون سائق.

فدبي المجاورة تقول إنها تريد جعل 25 في المئة من كل وسائل النقل دون سائق بحلول العام 2030، مما يقلل التكاليف والتلوث والحوادث.

وتهدف دبي إلى إطلاق أسطول صغير من سيارات الأجرة ذاتية القيادة بحلول العام 2023، وفقًا لوسائل الإعلام الحكومية، مع خطط للوصول إلى أربعة آلاف بحلول العام 2030.

ومن المتوقع أن يؤثر التحول على سائقي سيارات الأجرة الذين يمثلون الغالبية العظمى من العمال المهاجرين الآسيويين، في بلد يشكل الأجانب 90 في المئة من سكانه البالغ عددهم عشرة ملايين نسمة.

ووافقت الإمارات الشهر الماضي على ترخيص موقت لاختبار السيارات ذاتية القيادة على الطرق، لكن لا يوجد تشريع فدرالي حتى الآن يحكم المركبات ذاتية القيادة.

وقال حوسني: «هذه التكنولوجيا جديدة ويتم تطوير اللوائح المتعلقة بالسلامة والجوانب التشغيلية الأخرى في الوقت الحالي».