قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، الأربعاء، إن 75% من سكان غزة واجهوا التهجير القسري، وعدد كبير منهم هجّر 4 أو 5 مرات منذ 7 أكتوبر الماضي.

وقالت الوكالة في منشور عبر منصة «إكس»: «75% من سكان غزة واجهوا التهجير القسري، وعدد كبير منهم نزح 4 أو 5 مرات». وأضافت: «بالنسبة لآلاف العائلات الفلسطينية لم يعد هناك مكان تذهب إليه، فالعمليات العسكرية الإسرائيلية والقصف يشكلان تهديدًا مستمرًا، وقد تحولت المباني إلى أنقاض. لا مكان آمن في غزة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي منشور سابق الأربعاء، ذكرت «أونروا» أن موظفيها في خان يونس جنوب القطاع «يواصلون تقديم الدعم للأهالي من خلال توفير الصرف الصحي والمياه وجمع النفايات والتوجيه». لكنها بيّنت أن «التحديات هائلة، بما في ذلك ندرة المياه والوقود والموارد الصحية»، مشيرة إلى «الحاجة إلى الوصول الآمن ودون عوائق لحماية الناس في غزة».

«نفقد مرضى يوميا بسبب نقص الإمكانات الطبية»
وفي وقت سابق الأربعاء، قالت «أونروا» عبر «إكس» أيضا: «نفقد مرضى يوميا بسبب نقص الإمكانات الطبية». وذكرت أن «أفراد الطواقم الطبية في غزة يعملون بلا كلل، لكنهم بحاجة إلى الموارد». وأشارت إلى أن المرضى الذين يحتاجون إلى وحدات الدم يعتمدون على تبرعات موظفيها والأسر النازحة، لتلبية حاجتهم.

-  «أونروا»: 110 آلاف فلسطيني فروا من رفح مع اشتداد القصف الإسرائيلي
-  «أونروا»: الجوع في كل مكان بقطاع غزة ووضع الشمال مأساوي

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليته العسكرية بمدينة رفح، التي بدأها في 6 مايو الحالي، متجاهلا تحذيرات إقليمية ودولية من تداعيات ذلك، في ظل وجود نحو 1.4 مليون نازح بالمدينة، دفعهم إليها بزعم أنها «آمنة»، مما انعكس على حركة نزوح جديدة نحو مدينة خان يونس جنوب القطاع.

115 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني
يأتي ذلك ضمن الحرب الإسرائيلية على غزة المتواصلة للشهر الثامن على التوالي، التي خلفت أكثر من 115 ألفا بين شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال عدوانه على الرغم من العدد الهائل من الضحايا المدنيين، واعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال دولية بحق رئيس وزراء إسرائيل ووزير دفاعها، لمسؤوليتهما عن «جرائم حرب» و«جرائم ضد الإنسانية».

كما تتجاهل إسرائيل قرارا من مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار فورا، وأوامر من محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير فورية، لمنع وقوع أعمال «إبادة جماعية»، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.