دعا وزراء خارجية  مصر وفرنسا والأردن الهاشمية في القاهرة، اليوم السبت، إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق الرهائن والمحتجزين كافة، وطالبوا بالتنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن أرقام ٢٧١٢، و٢٧٢٠، و٢٧٢٨، بما في ذلك تسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وحذر بيان مشترك لوزراء خارجية الدول الثلاثة من التداعيات المروعة للوضع الإنساني، والمجاعة وانهيار النظام الصحي في قطاع غزة، وأكدوا رفضهم لأية محاولات للنزوح والتهجير القسري للشعب الفلسطيني والتي تعد غير قانونية بموجب القانون الدولي، ونددوا جميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

 إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن
ودعوا إلى إنفاذ المساعدات الإنسانية بشكل سريع وآمن ودون عوائق وبشكل مكثف، مباشرةً إلى السكان المدنيين المحتاجين، داخل قطاع غزة وفي جميع أنحائه، وطالبوا إسرائيل بإزالة جميع العقبات والسماح وتسهيل استخدام جميع المعابر البرية وزيادة قدراتها بهدف زيادة تدفق المساعدات الإنسانية وفقًا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

-  الاحتلال يتفاوض من أجل هدنة في غزة.. و«العدل الدولية»: القطاع يعاني مجاعة
-  ارتفاع ضحايا حرب الإبادة الصهيونية على غزة إلى 32 ألفا و623 شهيدا و75 ألف إصابة

كما أثنوا على الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك «الأونروا»، والتي لا غنى عنها، وتلعب دوراً حاسماً في توفير المساعدة الإنسانية المنقذة للحياة للسكان المدنيين في قطاع غزة، وأعادوا التأكيد على أهمية احترام وحماية جميع العاملين في المجال الإنساني وضمان وصولهم وحرية تنقلهم إلى غزة وفي جميع أنحائها، بما في ذلك الجزء الشمالي منها.

وعارض البيان المشترك الصادر عن الوزراء أي هجوم عسكري على رفح التي تؤوي مليونا و500 ألف نازح فلسطيني، حيث إن أي هجوم على رفح سيؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من تفاقم الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة.

الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس
ودعوا إلى الحفاظ على الوضع القائم للأماكن المقدسة في القدس دون تغيير، بما في ذلك دور دائرة أوقاف القدس الأردنية تحت الوصاية الهاشمية، وأعربوا عن قلقهم العميق إزاء الضغوط المتزايدة ضد المجتمعات المسيحية والمسلمة في القدس.

وأكدوا على حتمية تنفيذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، بما في ذلك إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتصلة الأراضي وقابلة للحياة على أساس حدود عام ١٩٦٧، بهدف أن تعيش إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وأمان.

كما أكدوا على ضرورة قيام مجلس الأمن بمعالجة الوضع على الأرض، بالإضافة إلى الشق السياسي للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، وهو ما تلتزم به فرنسا، باعتبارها عضواً دائماً في المجلس.