رحبت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي لوقف «فوري لإطلاق النار» في الحرب التي دمرت قطاع غزة وأوصلت سكانه إلى حافة المجاعة، واستعدادها للمضي قدما في عملية تؤدي إلى الإفراج عن الأسرى من الطرفين.

وقالت الحركة في بيان «نرحّب بدعوة مجلس الأمن الدولي اليوم لوقف فوري لإطلاق النار، ونؤكد على ضرورة الوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار، يؤدي إلى انسحاب القوات الصهيونية كافة من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى بيوتهم التي خرجوا منها». وأضافت «كما نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فوراً تؤدي إلى إطلاق الأسرى لدى الطرفين».

دخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان
وتابعت «في سياق نص القرار، نؤكّد على أهمية حرية حركة المواطنين الفلسطينيين ودخول كل الاحتياجات الإنسانية لجميع السكان، في جميع مناطق قطاع غزة، بما فيها المعدات الثقيلة لإزالة الركام، كي نتمكن من دفن شهدائنا الذين بقوا تحت الركام منذ شهور».

-  مجلس الأمن يتبنى قرارًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة
-  المندوبة الأميركية: وقف النار في غزة يبدأ «فورًا» بعد الإفراج عن أول «رهينة»

ودعت مجلس الأمن «للضغط على الاحتلال للالتزام بوقف إطلاق النار ووقف حرب الإبادة والتطهير العرقي ضد شعبنا». وشددت على «حق شعبنا الفلسطيني في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، وحق العودة وتقرير المصير، وفق القرارات الدولية والقانون الدولي». وقدرت «جهود الجزائر وجميع الدول في مجلس الأمن التي ساندت وتساند شعبنا، وتعمل من أجل وقف العدوان وحرب الإبادة الصهيونية».

وقف لإطلاق النار خلال رمضان
وتبنى مجلس الأمن الدولي في جلسة اليوم الإثنين قرارا بـ«وقف إطلاق النار» في غزة، خلال شهر رمضان المبارك. واعترض مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة خلال كلمته على مصطلح «وقف إطلاق النار» حيث إنه خلا من كلمة «دائم»، وقال: «نطلب إجراء تعديل شفهي على مشروع القرار يتضمن إضافة عبارة وقف دائم»، لكن المجلس لم يتبن تغيير المصطلح.

وقدم مشروع القرار الأعضاء المنتخبون في مجلس الأمن: الجزائر، الاكوادور، غيانا، اليابان، مالطا، كوريا، سيراليون، موزمبيق، سلوفينيا، وسويسرا. وحصل مشروع القرار على 14 صوتا مؤيدا من أصل 15، حيث امتنعت الولايات المتحدة الأميركية عن التصويت.

الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع «الرهائن» 
وسعى مجلس الأمن الدولي مجددا إلى تبني نص يطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة، وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة، لكنها أظهرت مؤخرا مؤشرات إلى تغيير في لهجتها مع حليفها. ويطالب مشروع القرار بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع «الرهائن» وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ومنذ السابع من  أكتوبر الماضي، لم يتمكن مجلس الأمن إلا من تبني قرارين طابعهما إنساني بشأن ملف العدوان على غزة، من أصل 8 مشاريع طرحت للتصويت.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي، مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، لليوم الـ171 تواليًا، عبر شن عشرات الغارات الجوية والقصف المدفعي، والأحزمة النارية مع ارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة إلى استشهاد 32 ألفا و333 شهيدا، وإصابة 74 ألفا و694 آخرين، إلى جانب نزوح نحو 85% من سكان القطاع، بحسب سلطات القطاع وهيئات ومنظمات أممية.