أقر مجلس الأمن مشروع قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد نحو ستة أشهر من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي خلف تدميرا هائلا وتهديدا بالمجاعة في القطاع وأسقط نحو  33 ألف شهيد و75 ألف مصاب.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة المقدم من قبل الأعضاء العشر غير دائمي العضوية، بواقع 14 صوتا لصالح القرار وامتناع أميركا عن التصويت.

وأيد أعضاء المجلس المشروع بعد رفض مقترح تعديل روسي بإضافة مصطلح «دائم» إلى عبارة وقف إطلاق النار، وأيد المقترح الروسي 3 أعضاء، ورفضته الولايات المتحدة، وامتنع باقي الأعضاء عن التصويت. وسبق للولايات المتحدة، التي توفر كل سبل الدعم السياسي والعسكري والإعلامي للاحتلال الصهيوني، أن عارضت بشكل منهجي مصطلح «وقف إطلاق النار» في قرارات الأمم المتحدة، كما عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الإطار.

مندوب الجزائر يطالب بوقف إطلاق النار فورا 
وطالب المندوب الجزائري بوقف إطلاق النار فورا تطبيقا لقرار مجلس الأمن، كما طالب بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.

بينما ربطت مندوبة أميركا وقف إطلاق النار بالإفراج عن «الرهائن» والمحتجزين الإسرائيليين لدى «حماس»، وأكدت ضرورة الضغط على «حماس» للإفراج عن «الرهائن»  كشرط لوقف إطلاق النار، وأشارت إلى أن هذا مفهوم الولايات المتحدة  للقرار.

 نص مسودة القرار 
وحصلت «بوابة الوسط» على نص مسودة القرار الذي صوت عليه مجلس الأمن اليوم. والمشروع في نسخته الأخيرة، التي حصلت عليها «بوابة الوسط» من مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن، «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن «يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار»، كما يطالب بتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله.

-  قبل التصويت عليه بمجلس الأمن اليوم.. «بوابة الوسط» تنشر مسودة قرار يطالب بوقف «فوري» لإطلاق النار في غزة
- «منافق».. روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار بغزة

ويتعرض قطاع غزة لمذبحة صهيونية وإبادة جماعية من جيش الاحتلال منذ نحو ستة أشهر، خلفت نحو 33 ألف شهيد و75 ألف مصاب، فضلا عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى ما خلفه العدوان على القطاع المحاصر من تدمير لكل مناحي الحياة، والتهديد بمجاعة مروعة، مع رفض الاحتلال عبور المساعدات للقطاع خاصة في الشمال.

وبحسب نص مسودة قرار مجلس الأمن طالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف مما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، وأيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من احتياجاتهم الإنسانية، وطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم.

وشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله، ويكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و2720 (2023).