حصلت «بوابة الوسط» على نص مسودة قرار يصوت عليه مجلس الأمن اليوم، في محاولة لوقف إطلاق النار في غزة، مع استمرار العدوان الصهيوني على القطاع منذ السابع من أكتوبر الماضي.

ويسعى مجلس الأمن الدولي مجدداً اليوم إلى تبنّي نص المسودة التي قدمتها الدول غير دائمة العضوية في المجلس، ويطالب بـ«وقف فوري لإطلاق النار» في غزة وهو مطلب سبق أن أعاقته الولايات المتحدة مرات عدة.

والمشروع في نسخته الأخيرة، التي حصلت عليها «بوابة الوسط» من مصادر دبلوماسية في مجلس الأمن، «يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان» الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن «يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار»، كما يطالب بتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله.

- «منافق».. روسيا والصين تستخدمان الفيتو ضد مشروع قرار أميركي لوقف إطلاق النار بغزة

ويتعرض قطاع غزة لمذبحة صهيونية وإبادة جماعية من جيش الاحتلال منذ نحو ستة أشهر، خلفت نحو 33 ألف شهيد و75 ألف مصاب، فضلا عن آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بالإضافة إلى ما خلفه العدوان على القطاع المحاصر من تدمير لكل مناحي الحياة، والتهديد بمجاعة مروعة، مع رفض الاحتلال عبور المساعدات للقطاع خاصة في الشمال.

دعم أميركي غير محدود للاحتلال
واستخدمت روسيا والصين الجمعة حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن الدولي لإسقاط مشروع قرار أميركي دعمت فيه واشنطن للمرة الأولى وقفاً «فورياً» لإطلاق النار في غزة، ربطته بالإفراج عن الرهائن الذين أسروا مع انطلاق عملية «طوفان الأقصى» من قبل المقاومة الفلسطينية في السابع من أكتوبر الماضي، فيما وصفت موسكو مسودة القرار بـ«النفاق».

وسبق للولايات المتحدة، التي توفر كل سبل الدعم السياسي والعسكري والإعلامي للاحتلال الصهيوني، أن عارضت بشكل منهجي مصطلح «وقف إطلاق النار» في قرارات الأمم المتحدة، كما عرقلت ثلاثة نصوص في هذا الإطار.

وجاء نص مسودة قرار مجلس الأمن الذي سيتم التصويت عليه اليوم:

إن مجلس الأمن،
إذ تسترشد بمقاصد ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة،
إذ يشير إلى جميع قراراته ذات الصلة بالحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك قضية فلسطين،
وإذ يكرر مطالبته جميع الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإذ يدين في هذا الصدد جميع الهجمات ضد المدنيين والأهداف المدنية،
فضلا عن جميع أعمال العنف والأعمال العدائية ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب، وإذ يشير إلى أن أخذ الرهائن محظور بموجب القانون الدولي؛
وإذ يعرب عن بالغ القلق إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة،
وإذ يعترف بالجهود الدبلوماسية المستمرة التي تبذلها مصر وقطر والولايات المتحدة بهدف التوصل إلى وقف الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن، وزيادة توفير المساعدات الإنسانية وتوزيعها.

1. يطالب بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان تحترمه جميع الأطراف مما يؤدي إلى وقف دائم ومستدام لإطلاق النار، ويطالب أيضًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، فضلاً عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية لتلبية احتياجاتهم الطبية وغيرها من احتياجاتهم الإنسانية، و ويطالب كذلك الأطراف بالامتثال لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي فيما يتعلق بجميع الأشخاص الذين يحتجزونهم؛

2. يشدد على الحاجة الملحة لتوسيع تدفق المساعدات الإنسانية إلى المدنيين وتعزيز حمايتهم في قطاع غزة بأكمله، ويكرر مطالبته برفع جميع الحواجز التي تحول دون تقديم المساعدة الإنسانية على نطاق واسع، بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي وكذلك القرارين 2712 (2023) و 2720 (2023)؛

3. يقرر إبقاء هذه المسألة قيد نظره الفعلي."