أكد خبراء أن وزير الداخلية المصري السابق اللواء أحمد جمال الدين الذي عينه أخيرًا الرئيس السيسي مستشارًا لمكافحة الإرهاب بدأ مهمته الجديدة بتعقب ضباط الشرطة الموالين للإخوان، فضلاً عن متابعة ملف الإرهاب في سيناء، الذي تطورت فيه نوعية السلاح وتورط جهات أجنبية في تنفيذ العمليات الإرهابية، إضافة إلى مشاكل قبائل رفح والشريط الحدودي وهي ملفات شائكة.

وقال الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور عمرو هاشم ربيع لـموقع «العربية نت»: «جمال الدين بدأ رحلته بالملف الأصعب وهو تحديد هوية العناصر الإخوانية في الجهاز الأمني، وهذا سيتم بالطبع وفق تنسيق على أعلى مستوى بينه ووزير الداخلية الحالي اللواء محمد إبراهيم».

مضيفًا أنه منذ إطاحة حكم الإخوان تعرض كثير من رجال الشرطة لحوادث تصفية واغتيال، مما يؤكد أنه كان هناك رصد وتتبع لهم، ويعني ذلك حصول الجناة على معلومات عنهم، وثبت ذلك بعد أن تبين أن هناك ضابطًا وشي بزميله العقيد مبروك وقدم معلومات تفصيلية عن خط سيره وتحركاته.

من جانبه أكد العقيد عمرو عمار الباحث والخبير الاستراتيجي أن اختيار جمال الدين لمنصبه جاء إيجابيًا فهو كان وزيرًا للداخلية إبان فترة حكم الإخوان ولديه اطلاع واسع على ملفات متشابكة دخل فيها الإخوان على خط الاختراقات الأمنية للجهاز الشرطي، وبالتالي كان لا بد أن تكون هناك لجنة قادرة على مواجهة هذه الاختراقات وتضم أكفأ العناصر الأمنية.

وأضاف أن هناك نقلة نوعية في العمليات الإرهابية في سيناء وهي تتطلب مواجهة من نوع جديد تعتمد على وسائل جديدة، خاصة أن الإرهابيين تدعمهم جهات دولية.