طالبت المسؤولة عن قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة «هيومن رايتس ووتش»، سارة ليا ويتسن، بإلغاء اتفاقات أبراهام التي وقعتها عدد من الدول العربية مع الاحتلال الإسرائيلي خلال عامي 2020 و2021، مؤكدة أنها لم تحقق الغرض منها، وهو تحقيق الأمن والسلم الإقليمي، وضمان إنشاء دولة فلسطينية مستقلة.

وقالت ويتسن، وهي المديرة التنفيذية لمنظمة «الديمقراطية الآن للعالم العربي»، في مقال نشرته مجلة «تايم» الأميركية: «الغرض الحقيقي من الاتفاقات، وهو إنشاء دولة فلسطينية مستقلة، لم يتحقق، بل شجعت الاتفاقات إسرائيل على التمادي في تجاهل حقوق الفلسطينيين، ومواصلة الاستيطان، والبناء على الأراضي الفلسطينية المحتلة».

وأكدت أنه «إذا واجهت إسرائيل احتمال فقدان بنيتها الأمنية الإقليمية فربما تستمع إلى الدعوات المتزايدة بشأن ما نحن في أمس الحاجة إليه: وقف دائم لإطلاق النار».

بعد فيتو مجلس الأمن.. واشنطن تبيع ذخائر جديدة إلى «إسرائيل»
مع استمرار العدوان الإسرائيلي.. «آكشن إيد» الدولية: قطاع غزة الأخطر بالعالم على النساء والفتيات

وتابعت: «وقعت الإمارات نهاية العام 2020 الاتفاقية مع الكيان الإسرائيلي، والهدف منها تطبيق العلاقات بين البلدين، وروجت أنها السبيل لتشجيع الاحتلال على اتخاذ خطوات إيجابية صوب إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية. انضمت البحرين والسودان والمغرب لاحقا لاتفاقيات التطبيع».

إسقاط مطالب إقامة دولة فلسطينية مقابل التطبيع
وعوضا عن السعي لإقامة دولة فلسطينية ذات سيادة، كما تعهدت الدول العربية الموقعة على اتفاقيات أبراهام، قالت ويتسن: «الفرضية الحقيقية للاتفاقيات كانت إثبات أن القضية الفلسطينية لم تعد عقبة أمام علاقات إسرائيل في المنطقة، حيث أسقطت الدول العربية مطلبها بإقامة دولة فلسطينية كشرط لتطبيع العلاقات مع إسرائيل».

وأضافت: «وعدت الاتفاقيات بالأمن الإقليمي على الرغم من السماح لإسرائيل بتجاوز حقوق 6 ملايين فلسطيني يعيشون تحت الوحشية اليومية والاحتلال العسكري وحكم الفصل العنصري. وكما توقع الكثير منا في ذلك الوقت، فإن تلك الوعود كان محكوما عليها بالفشل».

وتابعت ويتسن: «عوضا عن كبح جماح الانتهاكات الإسرائيلية. مكنت الاتفاقيات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة من تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني. وخلال العام الأول من التوقيع، ارتفعت وتيرة عنف المستوطنين بشكل كبير في الضفة الغربية. وبعد انتخاب أول حكومة يمينية في تل أبيب، دعا الوزراء علانية إلى ضم الضفة الغربية والتوسع الاستيطاني».

الالتزام باتفاقيات أبراهام يعني دعم «إسرائيل»
وواصلت: «خلال السنوات التي أفضت إلى السابع من أكتوبر، قتلت القوات الإسرائيلية أكثر من 200 فلسطيني في الضفة الغربية، وأنزلت الدمار في غزة، وقتلت أكثر من 17 ألف شخص، 70% منهم من الأطفال والنساء، وهو ما وصفه عشرات الباحثين بإبادة جماعية».

ورأت الحقوقية أن «استمرار الدول العربية بالالتزام باتفاقيات أبراهام يشير إلى دعم مستمر لإسرائيل، ومكافأتها بالتنمية العسكرية والاقتصادية والتجارية. لهذا نطالب الإمارات والبحرين والمغرب والسودان بالانسحاب فورا من الاتفاقيات، ونطالب مصر والأردن بإنهاء التنسيق العسكري مع إسرائيل».

كما طالبت الدول العربية التي تضم قواعد عسكرية أميركية، ومنها الأردن والمملكة السعودية والإمارات والبحرين وقطر، بعدم السماح للولايات المتحدة باستخدام تلك القواعد في نقل الأسلحة إلى الاحتلال الإسرائيلي أو حماية القوات الإسرائيلية في حربها على غزة.

وقالت: «ركزت الاتفاقيات على المصالح الإستراتيجية للدول الموقعة، لبناء تحالف إقليمي أقل اعتمادا على واشنطن. وعدت واشنطن ببيع 50 طائرة مقاتلة من طراز إف-35 إلى الإمارات، والاعتراف بضم المغرب الصحراء الغربية، ورفع السودان من قائمة الدول الإرهابية، وإقراضه 1.5 مليار دولار مقابل التطبيع».

الرئيس الفلسطيني: اتفاقات التطبيع‭ ‬بين إسرائيل ودول عربية «وهم» لن يحقق السلام
الولايات المتحدة والسودان يوقعان اتفاقات تطبيع العلاقات بين الخرطوم وإسرائيل

اتفاقيات أبراهام توثق العلاقات العربية مع الاحتلال
وأشارت المسؤولة السابقة في «هيومن رايتس ووتش» إلى أن اتفاقيات أبراهام أسهمت في توثيق ليس فقط العلاقات التجارية والدبلوماسية بين الدول العربية الموقعة والاحتلال الإسرائيلي، بل أيضا التنسيق العسكري والاستخباراتي.

ففي العام 2021، نقلت الولايات المتحدة «إسرائيل» من القيادة المركزية الأوروبية إلى القيادة المركزية بالشرق الأوسط، لتسهيل وتعميق التعاون العسكري والعملياتي بين الاحتلال والبلدان العربية، بما في ذلك تبادل المعلومات الاستخبارتية، والعمل في إطار ما يسمى «تحالف الدفاع الجوي بالشرق الأوسط».

كما مكنت الاتفاقيات شركات تصنيع الأسلحة الإسرائيلية من توسيع أعمالها بشكل كبير مع الدول العربية. ففي العام 2022، صدرت تل أبيب منتجات دفاعية بـ12.6 مليار دولار إلى الإمارات والبحرين وحدهما.