تعهدت الولايات المتحدة الأميركية بمحاسبة الذين يقوضون جهود إنهاء الحرب المستمرة في السودان منذ منتصف أبريل؛ في الوقت الذي يتجه فيه مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لتبني قرار بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في انتهاكات طرفي القتال.

وقالت السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، ممثلة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة؛ في تصريح مقتضب نشرته السفارة الأميركية في الخرطوم على صفحتها في «فيسبوك»؛ إن بلادها ستحاسب أولئك الذين يقوضون السلام والتحول الديمقراطي في السودان.

وتأتي تصريحات غرينفيلد بعد أقل من أسبوع على فرض وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان علي كرتي؛ لـ«دوره في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان وتورطه هو وغيره من الإسلاميين المتشددين في إعاقة الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار لإنهاء الحرب».

 المجتمع الدولي يكثف تحركاته 
وبالتزامن مع مقتل أكثر من 30 شخصًا في قصف جوي وأرضي طال عددًا من أحياء الخرطوم يومي الإثنين والثلاثاء؛ كثف المجتمع الدولي تحركاته من أجل محاسبة الجهات التي تعيق الجهود الرامية لوقف الحرب المستمرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ نحو 170 يومًا في العاصمة السودانية وعدد من مناطق البلاد الأخرى؛ ومرتكبي الانتهاكات التي طالت المدنيين خلال الاشتباكات التي أدت إلى مقتل أكثر من 7 آلاف وتشريد نحو 5 ملايين شخص.

-  الاتحاد الأوروبي يقر إطار عقوبات على الأطراف الرئيسية لحرب السودان
-  الولايات المتحدة تفرض عقوبات على وزير سابق وشركة مقرها السودان وأخرى في روسيا

وقدمت بريطانيا و4 دول أوروبية مسودة لمشروع قرار ينص على تشكيل لجنة دولية للتحقيق في الانتهاكات الإنسانية التي ارتكبتها قوات الجيش والدعم السريع؛ وسط تقارير عن عمليات قصف جوي وأرضي عشوائية طالت العديد من المناطق السكنية، إضافة إلى عمليات اعتقال واغتصاب وتعذيب واسعة.

 وقف فوري وكامل لعميات التعبئة والاستنفار
ويدعو المشروع إلى وقف فوري وكامل لعميات التعبئة والاستنفار وإطلاق النار، والتيسير السريع لوصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وآمن ودون عوائق، وإنشاء آلية مستقلة لرصد وقف إطلاق النار، وإعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية الحيوية، والتوصل إلى حل سلمي للصراع على أساس الحوار الشامل، وإعادة التزام جميع الأطراف مع شعب السودان بالعودة إلى المرحلة الانتقالية نحو حكومة يقودها المدنيون.

 ووفقًا لمشروع القرار الأوروبي، فإن لجنة التحقيق المقترحة تتألف من ثلاثة أعضاء من ذوي الخبرة في القانون الدولي الإنساني؛ وتتضمن مهامها إنشاء آلية قوية للرصد والمساءلة من شأنها أن تكون فعالة في تقديم الجناة إلى العدالة.

ويحمل مشروع القرار مسؤولية ما وقع من انتهاكات واسعة بحق ملايين السودانيين لطرفي القتال؛ وذلك وفقًا لما نص عليه القانون الإنساني الدولي والمعاهدات والمواثيق الدولية الأخرى؛ إضافة إلى ما نصت عليه الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 والتي اعتبرت إطارًا دستوريًا لحكم السودان في مرحلة ما بعد إسقاط نظام عمر البشير في أبريل 2019.