فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة بشأن السودان شملت كلًا من وزير الخارجية السوداني السابق علي كرتي، وشركة مقرها السودان وأخرى مقرها روسيا.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها استهدف «اليوم كيانين وفردًا لدورهم في تقويض السلام والأمن والاستقرار في السودان».

وأوضحت وزارة الخزانة الأميركية أن تصرفات علي كرتي «أعاقت الجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار لإنهاء الصراع الحالي بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع، وعارضت الجهود المدنية السودانية لاستئناف التحول الديمقراطي المتوقف في السودان».

وأضافت أن «الكيانين المدرجاين اليوم هما شركات تابعة لقوات الدعم السريع تدر إيرادات من الصراع في السودان وتساهم فيه».

وقال وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، بريان إي، نيلسون «إن الإجراء المتخذ اليوم يحمل المسؤولية لأولئك الذين أضعفوا الجهود الرامية إلى إيجاد حل سلمي وديمقراطي في السودان» مضيفًا «سنواصل استهداف الجهات الفاعلة التي تديم هذا الصراع لتحقيق مكاسب شخصية»