أعلن الرئيس التونسي، قيس سعيد، ليل الإثنين-الثلاثاء أن الإجراءات الاستثنائية التي أقرها منذ حوالي شهرين ستتواصل، وأنه سيكلّف رئيس حكومة جديدا.

وقال سعيّد في خطاب من محافظة سيدي بوزيد (وسط) مهد ثورة 2011 إن «هذه التدابير الاستثنائية ستتواصل وقد تمّ وضع أحكام انتقالية وسيتم تكليف رئيس حكومة ضمن أحكام انتقالية تستجيب لإرادتكم وسيتمّ وضع مشروع انتخابي جديد».

- سعيد يتحدث عن تشكيل الحكومة في أقرب الآجال وإمكان تعديل الدستور التونسي

وخلال الفترة الماضية، تحدثت وسائل إعلام عدة عن إعلان وشيك لتشكيلة الحكومة الجديدة، على أن تتم بعد ذلك مراجعة الدستور قبل إجراء انتخابات تشريعية جديدة.

كان سعيد، أستاذ القانون الذي انتُخب رئيسا نهاية 2019، أعلن تفعيل فصل دستوري يخوله اتخاذ تدابير، في حال وجود «خطر داهم مهدد لكيان الوطن وأمن البلاد واستقرارها»، وأقال رئيس الحكومة وعلق عمل البرلمان 30 يوما في مرحلة أولى، ثم أعلن في 25 أغسطس تمديد تعليق عمل البرلمان «حتى إشعار آخر».

ولم يعين الرئيس منذ 25 يوليو رئيسا جديدا للحكومة، كما لم يكشف «خريطة طريق» تطالب بها أحزاب ومنظمات عدة من المجتمع المدني.

ويعتبر بعض خبراء القانون والأحزاب السياسية، وأبرزها حركة «النهضة» الإسلامية التي لها أكبر كتلة نيابية في البرلمان، أن ما أقدم عليه سعيد «انقلاب».