رأت مجلة «جون أفريك» أن الاقتصاد الليبي الذي يعتمد بشكل أساسي على عائدات النفط يعيش على وقع احتجاجات منذ سنوات ذات مطالب اجتماعية أو تحت التهديدات الأمنية والخلافات السياسية.

أكدت المجلة، اليوم الإثنين، أن عمليات إغلاق المواقع والمحطات النفطية في السنوات الأخيرة تكررت مخلفة عجزًا بمئات المليارات من الدولارات.

وسلطت المجلة الفرنسية الضوء على الحركة الاحتجاجية التي تمنع الإنتاج في حقل الشرارة أحد أهم الحقول البترولية في البلاد.

إعلان «القوة القاهرة» في حقل الشرارة
وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تجميد الإنتاج في حقل الشرارة بسبب حركة احتجاجية أعاقت النشاط في الموقع، موضحة أنها علقت الإنتاج في الحقل اعتبارًا من يوم الأحد 7 يناير الجاري بسبب إغلاق الموقع من قبل المحتجين.

وتسمح «حالة القوة القاهرة» التي يجرى تفعيلها في ظروف استثنائية بالإعفاء من مسؤولية المؤسسة الوطنية للنفط في حالة عدم الالتزام بعقود تسليم النفط، بينما لم تحدد المؤسسة مطالب المحتجين.

- «حرس المنشآت»: إغلاق حقل الشرارة عمل ضد المصلحة العامة للدولة والليبيين
- «الشرارة» في مصيدة الإغلاقات.. مطالب مشروعة أم استثمار سياسي؟
- خبير ليبي يناقش أسباب تكرار الإغلاقات النفطية ويدعو لإنشاء مصفاة تكرير في الجنوب

توقف إمدادات النفط الخام من حقل الشرارة
وتسبب هذا الإغلاق في توقف إمدادات النفط الخام من الحقل إلى محطة الزاوية شمالاً، كما أعربت المؤسسة الوطنية للنفط عن أسفها، مؤكدة أن «المفاوضات مستمرة» بهدف استئناف الإنتاج «في أقرب وقت ممكن».

تجدر الإشارة إلى أن حقل الشرارة الذي يقع على بعد نحو 900 كيلومتر جنوب طرابلس ينتج عادة 315 ألف برميل يوميًا من أصل إنتاج وطني يزيد على 1.2 مليون برميل يوميًا.

ويعد الشرارة المورد الرئيسي لمصفاة الزاوية غرب البلاد والتي بدورها تزود السوق المحلية بالوقود، وتديره شركة «أكاكوس» وهي مشروع مشترك بين المؤسسة الوطنية للنفط، و«ريبسول» الإسبانية، و«توتال» الفرنسية، و«أو إم في» النمساوية و«شتات أويل» النرويجية.