أعلن وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس، لدى حلوله في لوكسمبورغ، أن مذكرة التفاهم الموقعة أخيرًا بين حكومة الوحدة الوطنية الموقتة وتركيا في مجال الطاقة، ستكون ضمن الاجتماع الوزاري الأوروبي، اليوم الإثنين.

وقال ديندياس، لدى وصوله إلى مجلس الشؤون الخارجية في لوكسمبورغ، اليوم، إنه يعتزم إطلاع نظرائه في الاتحاد الأوروبي على المذكرة التي وصفها بـ«غير القانونية والباطلة بين تركيا وحكومة طرابلس» بشأن استغلال المناطق البحرية ومواردها في البحر المتوسمط.

اليونان ترى أن مذكرة التفاهم تخلق مخاطر على أمنها 
وأضاف الوزير أن تلك المذكرة «تخلق مخاطر إضافية على الاستقرار والأمن في البلاد»، حسبما نقلت عنه جريدة «أكثيمريني» اليونانية.

كما أوضح أنه سيتحدث عن اتفاق آخر يتعلق بالمناطق البحرية بين لبنان وتل أبيب، وهو في نظره «مهم بشكل استثنائي باعتباره مثالًا ناجحًا آخر لحل سلمي للخلافات في البحر المتوسط».

- حمودة يكشف تفاصيل مذكرة التفاهم الموقعة مع تركيا في مجال الطاقة
- ترقب يوناني لـ3 سيناريوهات بعد توقيع مذكرة التفاهم بين أنقرة وحكومة الوحدة
- باشاغا عن مذكرة التفاهم الأخيرة مع تركيا: لا تمثل ليبيا.. ولن ترى النور

وكرر الوزير اليوناني ما قاله خلال لقائه نظيره المصري سامح شكري في القاهرة الأسبوع الماضي، بقوله إن «الاتفاقية تهدد الاستقرار والأمن في البحر المتوسط، فطرابلس لا تتمتع بالسيادة على هذه المنطقة».

وكان سامح شكري اعتبر أن «حكومة طرابلس المنتهية ولايتها ليست لديها الشرعية لتوقيع مثل هذه الاتفاقات».

التنقيب التركي في شرق المتوسط مصدر إزعاج
وبموجب مذكرة التفاهم البحرية فإنها يسمح لأنقرة بتأكيد حقوقها في مناطق واسعة في شرق البحر المتوسط، الأمر الذي يثير استياء اليونان والاتحاد الأوروبي.

وجرى توقيع المذكرة خلال زيارة وفد تركي رفيع المستوى لطرابلس قبل نحو أسبوعين (في 3 أكتوبر الجاري). وجاء التوقيع بعد ثلاث سنوات على إبرام اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين حكومة الوفاق وتركيا في العام 2019، التي أثارت أيضًا حفيظة عدة دول إقليمية وأوروبية.

وما يثير اعتراض الدول المعنية اعتبار قبرص واليونان، إلى جانب مصر، اتفاق العام 2019 منتهكًا لحقوقها الاقتصادية في هذه المنطقة، حيث يوجد احتياطي هائل من الغاز، جرى اكتشاف كميات منه في السنوات الماضية.