قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية الموقتة إن الحكومة وقعت مذكرات تفاهم في مجالات الطاقة الهيدروكربونية و الإعلام والاتصالات مع الجانب التركي، يما يشمل تأسيس شركات مشتركة مع المؤسسة الوطنية للنفط.

جاء ذلك خلال زيارة وفد تركي يضم وزيري الخارجية والدفاع والطاقة إلى طرابلس، اليوم الإثنين، حسبما أوضح حمودة على صفحته بموقع «فيسبوك». 

ياتي ذلك فيما لاقت هذه المذكرة اعتراضا من جانب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الذي اعتبرها «غير ملزمة» للدولة الليبية، وكذلك الحكومة المكلفة من المجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، التي قالت إنها ستتشاور مع الشركاء في الداخل والخارج من أجل الرد على «تلك التجاوزات».

نص مذكرة التفاهم في مجال الطاقة بين حكومة الدبيبة وتركيا
ونوه بأن مذكرة التفاهم الخاصة الطاقة الهيدروكربونية تهدف وتنص على: تعزيز التعاون بين البلدين في الجوانب: العملي، الفني، التقني، القانوني، التجاري في مجال الهيدروكربونات.

كما تنص على تعاون الطرفين «بناء على قوانينهما المحلية»، لتحقيق أهداف المذكرة عن طريق تبادل المعلومات والخبرات وعقد المؤتمرات والندوات المشتركة والمعارض وزيادة التعاون بين القطاع العام والخاص.

وكذلك، تطوير المشاريع المتعلقة بالاستكشاف والانتاج والنقل والتنقيب والتجارة للنفط والغاز والهيدروكربون وفق الاجراءات والقوانين المتبعة في ليبيا.

تبادل خبرات وشراكات بين القطاعين العام والخاص في ليبيا وتركيا
ونصت المذكرة أيضا على «تبادل الخبرات والتدريب وضرورة ضمان المصالح المشتركة والجدوى من عمليات الاستكشاف والتطوير وزيادة الانتاج للبلدين»، فضلا عن تأسيس شركات مشتركة بين المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة التركية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدين.

- عقيلة صالح: أي اتفاقية توقعها حكومة الدبيبة لن تكون ملزمة للدولة
- حكومة الدبيبة توقع مذكرة تفاهم من 4 بنود مع الجانب التركي في مجال الإعلام
- حكومة باشاغا: سنبدأ التشاور مع الشركاء للرد على تجاوزات حكومة الدبيبة

تحضيرات لانعقاد المجلس الاستراتيجي الليبي التركي الأعلى
وأشار حمودة إلى عقد اجتماع رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة مع الوفد التركي الذي يرأسه وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ويضم: وزراء الدفاع، والطاقة، والتجارة، إضافة إلى رئيس الأركان العامة، ورئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية، وكبير مستشاري الرئيس التركي.

كما لفت إلى عقد اجتماع بحضور وزيري الخارجية، والنفط والغاز المكلف (محمد الحويج نيابة عن محمد عون)، ووزيري الدولة للاتصال والشؤون السياسية، ولشؤون مجلس الوزراء ورئيس الحكومة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس الأركان العامة.

وبحث المجتمعون كذلك التحضيرات لانعقاد «المجلس الاستراتيجي الليبي التركي الأعلى» في طرابلس، ومنتدى الشراكة الليبي التركي «الذي سيمثل انطلاقة لعدد من المشروعات الاستراتيجية المهمة»، حسب قوله.