أظهرت بيانات ديوان المحاسبة ارتفاع الرواتب السنوية للدبلوماسيين العاملين في السفارات الليبية بالخارج خلال عام واحد بنحو نصف مليار و44 مليون دولار، من 256 مليون دولار خلال العام 2020 إلى 800 مليون دولار خلال العام 2021.

جاء ذلك في التقرير السنوي للعام 2021، الصادر عن ديوان المحاسبة، أمس الثلاثاء، والذي تضمن أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها. وأشار الديوان في بداية التقرير إلى «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية، التي تسلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين (الوفاق الوطني بطرابلس، الموقتة بالبيضاء) بتاريخ 10 مارس 2021».

وأوضح التقرير أن تغيير سعر الصرف مطلع العام 2021 تسبب في تضاعف قيمة مصروفات البعثات الدبلوماسية بالخارج مقارنة بالأعوام السابقة. ولاحظ إيفاد أكثر من موظف لشغل ذات الوظيفة، فضلا عن استمرار البعض في أعمالهم رغم انتهاء مدة إيفادهم.

ملاحظات ديوان المحاسبة على البعثات الدبلوماسية
ولاحظ التقرير تأخيرًا في تمويل وصرف أغلب الرواتب الشهرية للسفارات والقنصليات بالخارج إلى فترات طويلة تجاوزت الأشهر الثلاثة في بعض الأحيان.

ورصد تخصيص مبلغ 303 ملايين دينار للباب الثاني من ميزانية البعثات الدبلوماسية بالزيادة عن مخصصات العام السابق 2020 بنسبة 304%، وكان يتعين ألا تتعدى قيمة المخصصات مبلغ 240 مليون دينار بعد تعديل سعر الصرف، وفق الديوان. وأبرز الديوان تجاوزًا بالصرف على المخصصات المعتمدة للباب الأول بعد تقويم أثر تغيير الصرف لبعض السفارات.

- بيانات «المحاسبة»: 50 مليار دينار حجم استنزاف الاحتياطات النقدية خلال 2021
- تقرير المحاسبة 2021: مؤسسة النفط قامت بتصرفات «شوَّهت» بيانات المالية العامة
- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
- ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
- ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام
- ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار
- تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد

ملاحظات حول قرارات الإيفاد للتمثيل الخارجي
وأبرز تقرير الديوان بعض الملاحظات حول قرارات الإيفاد للتمثيل الخارجي تمثلت في افتقار وزارة الخارجية إلى قاعدة بيانات إلكترونية أو منظومة مركزية تقيد فيها كل القرارات الصادرة بحيث يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.

فضلا عن غياب شكل موحد للقرارات الصادرة عن الوزارة، وعدم تطابق توقيع الوزيرة على جميع القرارات ما يسهل التزوير والعبث فيها، وكذلك التوسع في إصدار قرارات مهام الإيفاد للعمل بالخارج، إلى جانب عدم توقيع الوزيرة على جميع صفحات القرار ما يتيح سهولة التغيير والإضافة لنصوص القرار. علاوة على تكرار حالات إصدار القرارات من وزيرة الخارجية ومن ثم سحبها ما يشير إلى نهج التعجل في إصدار القرارات دون دراسة أو هدف واضح.

وأيضا، إيفاد موظفين من خارج القطاع للعمل بالخارج بالمخالفة للملاك الوظيفي، وإصدار قرارات الإيفاد بالمخالفة لقانون العمل السياسي، وتسكين موظفين من القطاعات الأخرى بناء على مراسلات صادرة عن وزير الدولة لشؤون رئيس الحكومة ومجلس الوزراء، والتوسع في عملية الإيفاد والعمل بالخارج على وظائف خارج الملاك الوظيفي.

ورصد تقرير ديوان المحاسبة كذلك وجود موفدين جرى تضمين رواتبهم بكشوفات الرواتب بموجب قرارات فردية لوزيرة الخارجية، وأيضًا موفدين آخرين تجاوزوا السن القانونية، واستمرار بعض الموفدين بأعمالهم رغم انتهاء فترة إيفادهم.