أعلن ديوان المحاسبة أن ليبيا شهدت خلال العام 2021 تغيُّرًا جوهريًا في وضعها المالي؛ حيث حققت موارد قدرها 105 مليارات دينار لأول مرة في تاريخها، ما يعادل نسبة (176%- 418%) مقارنة بالعامين (2019- 2020) على التوالي، مشيرًا إلى أن حصيلة إيرادات الدولة خلال العام الماضي، بلغت 105 مليارات دينار، مقابل نفقات بنحو 86 مليار دينار، أي بفائض مالي قدره 19.7 مليار دينار.

لكن الديوان قال، في تقريره السنوي عن العام 2021، إن ذلك لم يكن نتيجة نمو في الدخل، وإنما بسبب قيام المصرف المركزي بتخفيض قيمة الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية على كامل الأغراض بموجب القرار رقم 1 لسنة 2021، لتصبح سعر الدولار الواحد 4.45 دينار في الثالث من يناير 2021، مقارنة بالسعر السابق للقرار البالغ 1.33 دينار للأغراض الحكومية و3.51 للأغراض التجارية والشخصية المفروض عليها رسم بنسبة 163%.

- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
- المحاسبة: 14 مليار دينار عجزا ماليا خلال 2020

وأظهرت البيانات نمو الإيرادات من 70 مليار دينار العام 2012 إلى 105 مليارات دينار العام 2021، ونفقات بلغت 49 مليار دينار العام 2012، مقابل 86 مليارًا العام 2021. ورغم الفارق الكبير في الإيرادات بين العامين محل المقارنة، فإن الفائض المحقق في العام 2012 بلغ 21 مليار دينار، مقابل 19.7 مليار دينار فائضا خلال 2021.

ومقارنة بالعام السابق للتقرير، فقد بلغت الإيرادات 105 مليارات دينار العام 2021، مقارنة بـ20 مليار دينار العام 2020، بنمو قدره 418%، بينما بلغت النفقات العام 2020 حوالي 39 مليار دينار، مقابل إنفاق 86 مليار دينار في العام 2021.

رسم مقارن ما بين الإيرادات والنفقات (2012- 2021) بمليارات الدينارات (تقرير ديوان المحاسبة للعام 2021)