رصد ديوان المحاسبة، في التقرير السنوي عن العام 2021، وجود ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب مقارنة بالأعوام السابقة، حيث بلغت الزيادة عن العام 2020 نحو 5.8 مليار دينار وبنحو 8.4 مليار دينار عن العام 2015، الذي بوشر فيه تطبيق الرقم الوطني على الرواتب، مرجعا ذلك إلى التعيينات الجديدة والإفراجات والزيادات في الرواتب التي تمت خلال هذا العام، لافتا إلى أن عدد موظفي الدولة تجاوز عتبة مليوني موظف حكومي، وهو ثلث عدد السكان تقريبا.

وتظهر بيانات الديوان أن حجم الإنفاق الفعلي خلال العام 2021 بلغ 85.8 مليار دينار، من بينها 33 مليارا للباب الأول (الرواتب)، يليه من حيث الحجم الباب الرابع (الدعم) بقيمة 20.9 مليار دينار، ثم الباب الثالث (التنمية) بقيمة 17.3 مليار دينار، والباب الثاني (النفقات التسييرية) 7.9 مليار دينار، ثم الباب الخامس (الطوارئ) 6.4 مليار دينار.

ديوان المحاسبة: لا معايير واضحة لصرف مستحقات بعض الجهات دون الأخرى
وقال ديوان المحاسبة إن إدارة الميزانية ما زالت تعتمد في تمويل حسابات الجهات العامة للباب الأول من خلال منظومة مركزية، يجرى تشغيلها من موظفين لا يتناسب عددهم مع حجم العمل المناط بهم، مما ترتب عليه استمرار تراكم الالتزامات المتعلقة بالمرتبات الأساسية منذ عدة سنوات لمعظم الجهات الممولة من الخزانة العامة، فضلا عن عدم وجود معايير واضحة لصرف مستحقات بعض الجهات دون الأخرى.

- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
- ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار
- ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام
- ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021

ديوان المحاسبة: صرف 4 مليارات دينار سلف دون التقيد بمنظمة الرقم الوطني
لاحظ الديوان صرف رواتب بشكل سلف دون التقيد بمنظومة الرقم الوطني، لبعض الجهات خصما على حساب الباب الأول، وصلت قيمتها خلال العام 2021 إلى حوالي 4 مليارات دينار لعدم موافاة إدارة الميزانية بوزارة المالية بالأرقام الوطنية للعاملين بتلك الجهات لغرض مطابقتها بمنظومة الرواتب لتسوية أوضاعهم الوظيفية (الازدواجية)، تشمل سلف مالية لتغطية باقي رواتب مجلس النواب بقيمة 72 مليونا و894 ألف دينار، وسلفة مالية لمراقبة الخدمات بنغازي بقيمية 3 مليارات و927 مليونا و549 ألف دينار.

ديوان المحاسبة: 268 ألفا و735 موظفا جديدا خلال 2021
وبشأن الموظفين، أشار التقرير إلى أن عددهم في الجهات الممولة من الخزانة العامة بلغ بنهاية ديسمبر 2021 مليونين و24 ألفا و539 موظفا، بزيادة قدرها 244 ألفا و439 موظفا، عن العام السابق 2020، مع ملاحظة أن هذا العدد لا يتضمن عددا من القطاعات بالمنطقة الشرقية التي لم تقدم بيانات موظفيها إلى وزارة المالية ويصرف لها سلف مالية موقتة إلى جين تقديمها وفقا لقانون الرقم الوطني.

ولاحظ الديوان وجود تغيرات جوهرية في المرتبات حدثت خلال شهري مايو وأكتوبر 2021 نتيجة التعيينات الجديدة والإفراجات الصادرة عن وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية واعتماد زيادات في جداول مرتبات عدد من الجهات خلالهما، إضافة إلى أن الأعداد الإضافية للموظفين التي تمت من قبل حكومة الوحدة الوطنية خلال العام 2021 عددها في الحقيقة 268 ألفا و735 موظفا وليس 244 ألفا و439 موظفا، حيث جرى في العام نفسه استبعاد 24 ألفا و296 موظفا نتيجة الوفاة والتقاعد وعدم المطابقة وغيرها من الأسباب.

ديوان المحاسبة: تباين بين منظومة الميزانية وأذونات الصرف
وأشار الديوان إلى وجود تباين بين بيانات منظومة قسم المرتبات ومنظومة الميزانية وأذونات التمويل الصادرة عن إدارة الميزانية وأذونات الصرف الصادرة عن إدارة الخزانة، فمثلا بلغت قيمة رواتب العاملين بالدولة لشهر أكتوبر حسب منظومة المرتبات مليارين و866 مليونا و412 ألفا و532 دينارا، ويمثل المبلغ المحال من قسم المرتبات إلى منظومة الميزانية والتي قامت بإضافة سلف بمبلغ 33 مليونا و281 ألفا و458 دينارا، بحيث أصبح الرصيد الظاهر في منظومة الميزانية مليارين و899 مليونا و693 ألفا و990 دينارا، في حين أن القيمة الفعلية التي جرى إصدار أذونات تمويل لها من إدارة الميزانية بلغت 3 مليارات و352 مليونا و951 ألفا و999 دينارا، أي بزيادة 453 مليونا و258 ألف دينار، كما قامت إدارة الخزانة بتنفيذ رواتب شهر أكتوبر بمبلغ 3 مليارات و329 مليونا و132 ألفا و209 دنانير أي بفارق سلبي بنحو 23 مليونا و819 ألفا و791 دينارا عن أذونات التمويل.

ملاحظات حول صرف الرواتب
وأضاف التقرير أنه لاحظ صرف رواتب بعض الموظفين بالنقص ممن لديهم قرارات ترقية دون درجة وظيفية، وآخرين جرى سحب منهم درجاتهم الوظيفية لكي تصبح درجتهم أقل من الشهر السابق، إضافة إلى إصدار أذونات تمويل لبعض الجهات العامة المستحدثة خلال شهر نوفمبر 2021 دون وجود كوادر وظيفية بهذه الجهات، مما يتيح استغلال تلك المبالغ في غير أوجه الإنفاق المقررة لها.

ولفت إلى تأخر وزارة المالية في إصدار أذونات تمويل عن شهر ديسمبر للعام 2021، الأمر الذي يؤدي إلى تأخر صرف المخصصات، ويترتب على ذلك تشوهات الحساب الختامي وتحميل السنة المالية 2022 مصروفات تخص 2021.

كما رصد تجاوز بالصرف على المخصصات المعتمدة للباب الأول بقيمة 703 ملايين و857 ألفا و275 دينارا، مقارنة بالقرار رقم 429 لسنة 2021 المعتمد من مجلس الوزراء، وتجاوز بعض الجهات بالمصروفات الفعلية للباب الأول ما جرى تسييله بحساباتها؛ مما يدل على تغطية الفرق إما باستخدام الإيرادات بالمخالفة للقانون أو باستخدام أرصدة باقية من سنوات سابقة تم الاحتفاظ بها بالمخالفة للقانون.

وفي العاشر من أغسطس الماضي، أرسل رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، كتابا رقم 574919، إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، الذي تضمن ملاحظات بشأن التضخم في الملاكات الوظيفية وأعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.

وفي 22 أغسطس، رد الدبيبة بالقول إن حكومته «لم تقم بالتعاقد أو تعيين أي موظفين جدد، ولكن تعالج رواتب الموظفين الذين يعملون منذ سنوات دون الحصول على حقوقهم».