قال ديوان المحاسبة، في التقرير السنوي عن العام 2021، إن المؤسـسـة الوطنية للنفط قامت بـ«تصـرفات فردية تعد سلبا لاختصـاصـات وسلطات وزارة المالية»، معتبرا أن تلك التصرفات تسببت في «تشوه بيانات الدولة المالية وإظهارها على غير حقيقتها»، وذلك بقيامها بتصدير شحنات نفط دون جباية إيراداتها واستبدلتها بشحنات محروقات خارج الموازنة العامة بقيمة تجاوزت 16 مليار دينار، ودون الإفصاح عن ذلك لوزارة المالية، كما قامت بتأجيل تحصيل قيمة ضرائب وإتاوات على الشركات النفطية بقيمة 10.4 مليار دولار كان من المفترض أن تكون ضمن إيرادات العام 2021.

ديوان المحاسبة: تصرفات مؤسسة النفط «أحادية ومخالفة للتشريعات»
وأشار الديوان إلى أن القانون المالي للدولة حدد الجهة المختصة بإدارة المال العام والمتمثلة في وزارة المالية، كما وضع القانون ضوابط استخدامه، إنفاقا وتحصيلا، من خلال الموازنة العامة، وبموجب ذلك تتحمل وزارة المالية مسؤوليات وضع وتنفيذ الخطط والبرامج للسياسات المالية وفقا للتشريعات النافذة، كما تتولى إعداد الموازنة العامة وتحديد الموارد التمويلية لها وكيفية جبايتها وإنفاقها وكيفية التصرف فيها ومتابعة تنفيذها ومراجعتها، وتلقي الخلاصات الشهرية وتقارير الإيرادات والمصروفات ربع السنوية من كافة القطاعات والجهات وإعداد الحسابات الختامية الخاصة بها.

- تقرير المحاسبة 2021: شراء ملابس لهيئة الأوقاف بقيمة 700 ألف دينار
- تقرير المحاسبة 2021: المصروف على دعم المحروقات «غير حقيقي».. ومخالفات بـ«نفقات الطوارئ»
- «المالية»: المحروقات الأكثر دعما بـ9.9 مليارات دينار خلال 2021
- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
- ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
- ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام
- ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار
- تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد

ولاحظ الديوان، في تقريره، أن تصرفات المؤسسة الوطنية للنفط «الأحادية المخالفة للتشريعات» ترتب عليها «تشوه بيانات المالية العامة المركزية اللازمة وإظهار إيرادات الدولة ونفقاتها على غير حقيقتها بفروقات ذات أهمية نسبية عالية»، وهو الأمر الذي اعتبره الديوان «مضللا» عند اتخاذ الاستراتيجية مثل إعداد تقديرات موازنات السنوات المقبلة بأقل انحراف ورسـم السـياسـات المالية للدولة، خاصة ما يتعلق بالإنفاق الحكومي وتحديد أولوياته وسياسات الدعم وغيرها، فضلا عن إجراءات إقفال الحسـاب الختامي للدولة وفق أرقامه الصحيحة.