قال ديوان المحاسبة، في تقريره السنوي عن العام 2021، إن الرقم المصروف من الموازنة العامة على دعم المحروقات والبالغ 10 مليارات دينار تقريبا «غير حقيقي»، مبينا أن قيمة المحروقات المستهلكة محليا خلال العام تقدر بمبلغ 32 مليار دينار، ما يعادل 7 مليارات دولار، حيث قامت المؤسسة الوطنية للنفط بتوريد محروقات مقابل نفط خام بقيمة 3.6 مليار دولار (ما يعادل 16 مليار دينار)، كما تبلغ قيمة المحروقات المنتجة محليا ما قيمته 9.6 مليار دينار (ما يعادل 2.2 مليار دولار)، مع الأخذ في الاعتبار أن المؤسسة استعملت ما قيمته 3.3 مليار دينار من مخصصات الدعم لسداد التزامات مصرفية سابقة.

وأفادت بيانات الديوان بأن مخصصات الدعم المعتمدة بموجب القرار رقم 429 لسنة 2021 بشان الإنفاق الحكومي بلغت 22 مليارا و796 مليونا و680 ألف دينار، فيما بلغ تمويل حسابات الجهات المنفذة للدعم خلال العام 20 مليارا و830 مليونا و325 ألفا و734 دينارا.

وتوزع الدعم خلال العام 2021، بواقع تخصيص مليارين و950 مليونا لدعم الأدوية، و840 مليونا للكهرباء والإنارة العامة، و425 مليونا للنظافة العامة، و229 مليونا و999 ألف دينار للمياه والصرف الصحي، و9 مليارات و973 مليونا و333 ألفا و333 دينارا لدعم المحروقات، و4 مليارات و411 مليونا و992 ألفا و400 دينار لمنحة الزوجة والأبناء وملياري دينار لدعم الزواج.

- «المالية»: المحروقات الأكثر دعما بـ9.9 مليارات دينار خلال 2021
- ديوان المحاسبة ينشر تقريره السنوي للعام 2021
- ديوان المحاسبة: لا إيرادات على رسوم النقد الأجنبي خلال 2021
- ديوان المحاسبة: الطلب على النقد الأجنبي يفوق إيرادات الدولة.. وتنامي الدين العام
- ديوان المحاسبة: ليبيا تسجل نموا تاريخيا في إيراداتها خلال 2021 بسبب تخفيض قيمة الدينار
- تقرير المحاسبة 2021: ارتفاع ملحوظ في باب الرواتب.. و268 ألف موظف جديد

ملاحظات ديوان المحاسبة على نفقات الطوارئ
وبشأن نفقات الباب الخامس (الطوارئ)، قال ديوان المحاسبة إن حكومة الوحدة الوطنية استكملت ما قامت به حكومة الوفاق الوطني بشأن استحداث باب خامس تحت مسمى الطوارئ لأغراض أمنية ولمواجهة جائحة كورونا، وجرى إنفاق 6.5 مليار دينار لهذا الباب.

وتظهر بيانات ديوان المحاسبة أن حجم الإنفاق على الطوارئ ارتفع من 3 مليارات و526 مليونا و969 ألف دينار العام 2020 إلى 6 مليارات و490 مليونا و874 ألف دينار العام 2021.

170  قرارا لباب الطوارئ خلال 2021
وأفاد التقرير السنوي للديوان عن العام 2021 بأن مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر 170 قرارا على قوة باب الطوارئ، والتي بموجبها جرى تخصيص مبالغ لعدد من الجهات المستفيدة، مشيرا إلى أن القانون المالي للدولة أجاز بموجب المادة 17 تخصيص أموال بالميزانية لأغراض الطوارئ، إلا أنه اشترط عدم استعمالها إلا في مواجهة حالة طارئة مفاجئة لا تحتمل التأخير تكون غير واردة ببنود الميزانية.

وإزاء ذلك، لاحظ الديوان تخصيص 10 ملايين دينار لصالح شركة الخدمات العامة طرابلس لغرض تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع أنها «ليست من الجهات الممولة من الخزانة العامة، ولا يتصف الغرض المذكور بالطابع الاستعجالي أو الطوارئ في أوجه التخصيص».

وأشار إلى أن تمويل حسابات ديوان مجلس الوزراء بمبلغ 6 ملايين دينار لتغطية مصاريف وفواتير احتياجات أساسية وعاجلة «دون بيان حالة الطوارئ التي واجهت ديوان رئاسة مجلس الوزراء وتعد استثنائية ولم تمر بها الجهات الأخرى»، إضافة إلى تمويل حسابات ديوان وزارة المواصلات بمبلغ 90 مليونا و347 ألفا و620 دينارا لصيانة الطائرات المملوكة لشركة الخطوط الجوية الليبية والخطو الأفريقية، وتحويل مبلغ للشركة الليبية الأفريقية القابضة كسلفة لدعم الشركة، لافتا إلى أن «محل ذلك الباب الثالث (مخصصات وزارة المواصلات) من بند تشغيل المطارات والمناولة».

ديوان المحاسبة: رئيس الوزراء أصدر قرارات تخصيص منفردا
كما لفت إلى «تحويل مبالغ من حساب الطوارئ وفقا لقاعدة الإنفاق الاثني عشري استنادا إلى قرارات صادرة عن رئيس مجلس الوزراء منفردا وبدون عرض من وزارة المالية أو إقرار من مجلس الوزراء، وفقا لأحكام المادة 17 من قانون المالي للدولة».

ورصد التقرير تخصيص مليار و75 مليونا و458 ألفا و900 دينار لوزارة الشؤون الاجتماعية خصما من الباب الخامس لتغطية علاوة الزوجة والأبناء المقررة بموجب قانون رقم 27 لسنة 2013 بشأن تقرير منحة الزوجة والأبناء بدلا من الباب الرابع الخاص بالدعم.

ديوان المحاسبة: إصدار أذونات صرف دون أذونات تمويل
وتابع التقرير: «من خلال مقارنة كشف أذونات الصرف لحساب الطوارئ الصادر عن إدارة الخزانة مع كشف أذونات التمويل المُعد من قبل قسم التمويل بإدارة الميزانية تبين أن عددا من أذونات الصرف الخاصة ببعض الجهات جرى إصدارها دون أذونات تمويل»، لافتا إلى «تكرار تمويل بعض الجهات بسلف خصما من السيولة المودعة بحساب الطوارئ فضلا عن عدم تسوية السلف السابقة».