نشر ديوان المحاسبة، اليوم الثلاثاء، تقريره السنوي عن العام 2021، متضمنًا أهم الملاحظات حول الجهات الخاضعة لرقابته وتوصياته بخصوصها، وتقديمها للسلطات التشريعية وفقًا للمادة (53) من القانون 19 لسنة 2013 بشأن إعادة تنظيم الديوان.

وأشار الديوان في بداية التقرير إلى «التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية والاقتصادية خلال العام 2021 «نتيجة الهدنة المتفق عليها بالمسار الأمني، وفتح حقول النفط، وتوحيد الحكومات في حكومة الوحدة الوطنية، التي استلمت أمور السلطة التنفيذية للدولة من الحكومتين السابقتين (الوفاق الوطني بطرابلس، الموقتة بالبيضاء) بتاريخ 10 مارس 2021م».

استقرار هشّ وغياب المساءلة
لكنه أضاف أن هذا الاستقرار «كان هشًا»، بسبب «عدم الاستناد إلى قاعدة سليمة»، بالإضافة إلى أن «الظروف السياسية لا تزال متوترة»، إذ سرعان ما تعقدت الأمور من جديد نهاية العام مع نشوء خلافات أمنية وسياسية، انعكست على الأمور الاقتصادية، «فلم يجر إصدار قانون للموازنة العامة، واستمرار حالة غياب المساءلة والمحاسبة».

- ديوان المحاسبة يحيل تقريره السنوي إلى مجلسي النواب والدولة
- ديوان المحاسبة: 14 مليار دينار عجزا ماليا خلال 2020

وأفاد الديوان بأن التقرير يعكس حجم أعماله ونشاطاته خلال العام 2021، وفق الخطة التشغيلية المعتمدة، والذي انتهج في إعداده وعرضه «تجميع وتلخيص تقارير الفحص والتقييم ومخرجات أعمال الخطة التشغيلية المصممة المستندة إلى توجيه المهام الرقابية نحو الأهداف المرحلية، والتوصيات الإصلاحية ذات البعد الاستراتيجي لمتخذي القرار بالدولة، بما يساهم في تصحيح السياسات وتنظيم استعمال المال العام وتحقيق الشفافية»، مشيرًا إلى الاستعانة بالنصوص الدستورية والقانونية التي تنظم عمله وتحدد اختصاصاته ومسؤولياته، ومحافظته على المهنية والاستقلال والحياد.

ديوان المحاسبة يرفض استغلال تقاريره في الصراعات السياسية
وتضمن التقرير الذي جاء في 18 فصلاً «الموقف العام عن الوضع المالي للدولة ونتائج مراجعة وتقييم أداء القطاعات المختلفة بالدولة»، مؤكدًا في الوقت نفسه أن تقاريره «تُعد وفقًا للقانون والمعايير الدولية، وهي تهدف إلى الشفافية والمساءلة وحسن إدارة المال العام وتوجيهه بالشكل الصحيح وتقييم مؤسسات الدولة وإصلاح نظمها المالية والإدارية ولا يجدر استغلاله في الصراعات السياسية أو لتحقيق أغراض خاصة».

وفي تقريره السنوي للعام 2020، أشار ديوان المحاسبة إلى ارتفاع الدين العام المصرفي إلى 84 مليار دينار، بعد اقتراض الحكومة 26.7 مليار دينار، فضلاً عن تكبد ليبيا خسائر بيعية تجاوزت عشرة مليارات دولار (ما يعادل 36 مليار دينار)، جراء الإقفال القسري للمنشآت النفطية لمدة تسعة أشهر خلال العام 2020.