قالت الهيئة التأسيسية لصياغة الدستور إنها ترفض مواصلة مناقشة مقترح التعديلات الدستورية بين مجلسي النواب والدولة، وهو النقاش الذي يهدف للتوصل إلى اتفاق بشان قاعدة لإجراء الانتخابات.

وأضافت الهيئة في بيان أن لجنة التواصل الدستوري التابعة لها تابعت ما انتهت إليه جلسة مجلس الدولة، المنعقدة يوم الإثنين الماضي، بشأن الاستمرار في مناقشة مقترح التعديلات.

ووصف البيان إجراءات مجلسي النواب والدولة والمتعلقة بالمسار الدستوري بـ«المخالفة»، مؤكدًا أن الهيئة ستتخذ كافة الإجراءات القضائية اللازمة لإبطال هذه التصرفات أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا.

- الهيئة التأسيسية تدعو الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا إلى «مواجهة الخروقات»
- قبل اجتماعهما في جنيف..«هيئة الدستور»: عقيلة صالح والمشري لا يمثلون الشعب الليبي
- «التأسيسية»: تعديل الدستور سيتعرض للطعون القضائية ويعمق الأزمة الليبية

كما طالبت الهيئة المجلسين بالالتزام بإصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور، «وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه في تقرير مصيره، دون وصاية من أحد بما يضمن الذهاب إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية والانتهاء من جميع المراحل الانتقالية في أقرب الآجال».

وأضافت أنها تستنكر ما ينتهجه المجلس الأعلى للدولة من الاستمرار في اتخاذ إجراءات تمس مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية، بالاشتراك مع مجلس النواب.

وقالت إن المجلسين «ليس لهما الحق في التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية، وأن صاحب الاختصاص الأصيل في ذلك هو الشعب الليبي دون غيره عبر الاستفتاء العام، فله وحده أن يقبلها أو يردها عليها، وهو ما انتهت إليه المحكمة العليا في هذا الخصوص».