دعت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور كلًا من مجلسي النواب والأعلى اللدولة إلى التوافق لإصدار قانون للاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة، محذرة من أن تعديل مشروع الدستور سيتعرض للطعون القضائية.

وقالت الهيئة، برئاسة د. برئاسة د. الجيلاني ارحومة، في خطابين موجهين إلى المجلسين: «يجب احترام أعمالها وترك الخيار للشعب الليبي في قول كلمته عبر صناديق الاقتراع، إما بقبول مشروع الدستور أو رفضه، وأن أية تصرفات تمس من أعمال الهيئة التأسيسية عبر التعديل، ستكون محلًا للطعون القضائية مهما مر من وقت».

كما وجهت الهيئة خطابا ثالثا إلى البعثة الأممية، وذلك قبل اجتماعات الجولة الثانية من مفاوضات المسار الدستوري بمشاركة اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة المقررة في القاهرة غدًا الأحد.

هل تخالف البعثة الأممية قرارات مجلس الأمن بسبب مشروع الدستور؟
وأوضحت في خطابها إلى البعثة إن «محاولة النيل من مشروع الدستور المنجز من قبل الهيئة التأسيسية المنتخبة من الشعب، تخالف الالتزامات الدولية الملقاة على عاتق موظفي الأمم المتحدة، ومخالفتها الصريحة الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي الليبي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».

- «التأسيسية»: مجلسا النواب والدولة يزجان بالدستور في المماحكات السياسية
- الدبيبة يطالب بحملة إعلامية لشرح مسودة الدستور والمواد الخلافية
- وليامز تتفق مع مسؤولة أميركية على ضرورة تحقيق نتائج ملموسة في اجتماعات المسار الدستوري بالقاهرة
- الهيئة التأسيسية للدستور: وليامز تتبنى رؤية أطراف بعينها ومواقفها غير محايدة

وأضافت مخاطبة البعثة: وإنكم تخالفون بذلك ما دأبتم على ترديده من احترام إرادة الشعب الليبي، بشكل يخالف الواقع، مستغلين في ذلك تماهي بعض الأطراف الداخلية، محذرة من أن «تشجيع الخروقات بشأن المسار الدستوري سيؤدي إلى مزيد من مظاهر تعميق الأزمة، وتفاقم حالة الانقسام، وخلق فوضى دستورية إلى جانب الفوضى السياسية القائمة».

الشعب الليبي صاحب الحق الوحيد في التعقيب على أعمال الهيئة
ورأت الهيئة أن البعثة «تتحمل كامل المسؤولية الدولية والتاريخية عما ستؤول إليه الأوضاع جراء هذه التجاوزات، التي تهدف إلى حرمان الشعب الليبي من الاستفتاء على مشروع الدستور»، داعية البعثة إلى «التزام اختصاصاتها وفق قرارات مجلس الأمن عبر ممارسة جهود الوساطة والمساعي الحميدة، دون اتخاذ ما من شأنه المساس بالسيادة الليبية أو التعدي على إرادة الشعب الليبي صاحب السلطات الذي له وحده فقط التعقيب على أعمال الهيئة التأسيسية» .

وأشارت إلى أنها أنجزت مشروع الدستور في 29 يوليو 2017، بأغلبية تتجاوز الأغلبية المشترطة دستوريًا، موزعة على كل الدوائر الانتخابية.

الهيئة: بطلان مطلق لإجراءات تعديل الدستور
وقالت إن الحديث عن تعديل بعض مواد مشروع الدستور بحجة وجود مواد خلافية، أمر يخرج عن اختصاص مجلسي النواب والدولة، ويعتبر «تعديًا صارخًا على اختصاصاتها وأعمالها، التي لا يجوز المساس بها بأي شكل أو تحت أي ذريعة، إذ أن اختصاصات السلطة التشريعية القائمة تنحصر فقط في العمل على طرح مشروع الدستور المنجز على الاستفتاء العام، دون النظر في مضامينه أو نصوصه، وأن أية تصرفات من شأنها المساس بمشروع الدستور المنجز، ستوصم بالبطلان المطلق، ويجعلها عرضة للطعون القضائية».

وأكدت الهيئة ضرورة «عدم المساس بالمسار التأسيسي محدد الملامح والمراحل سلفًا، أو العمل على القفز على الاستحقاق الدستوري الذي هو من حق الشعب الليبي دون غيره، وأن أية إجراءات تقضي بغير ذلك تشكل افتئاتًا ووصايةَ على إرادة الشعب الذي انتخب هيئة مستقلة لا تتبع لأي جهة، تتولى صياغة مشروع الدستور الدائم للبلاد، وله وحده التعقيب على أعمالها عبر الاستفتاء العام، وهو ما أكدته المحكمة العليا الليبية في حكمها الصادر بتاريخ 14 فبراير 2018».