أكدت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رفضها موقف المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، من المسار الدستوري، معتبرة أنها «غير محايدة وتمثل خرقًا للالتزامات الدولية»، وأنها تبنت رؤية أطراف سياسية بعينها.

واجتمعت وليامز مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح الأربعاء الماضي، وقالت عقب اللقاء إن صالح أطلعها بالتفصيل على خطة عمل المجلسين (النواب والدولة) وفقًا للتعديل الدستوري رقم 12 بما في ذلك إنشاء لجنة خبراء مشتركة من 24 عضوًا لمراجعة مسوَّدة دستور 2017، مؤكدة ضرورة ضمان مشاركة المرأة والشباب والمكونات الثقافية في عضوية اللجنة.

وقالت إن اللقاء تناول الضمانات الخاصة بانتهاء اللجنة المشتركة من التعديلات على مسوَّدة الدستور وتسليمها في الوقت المحدد وسبل ضمان توصل المجلسين إلى صيغة توافقية في أقصر إطار زمني ممكن لإجراء انتخابات تحترم إرادة 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا للتصويت.

هيئة صياغة الدستور تعتزم تقديم شكوى رسمية للأمم المتحدة
وأعلنت هيئة صياغة الدستور في بيان وقع عليه رئيسها الجيلاني ارحومة، اليوم الإثنين، أنها تعتزم التقدم بشكوى إلى الأمين العام للأمم المتحدة تحيطه فيها بالموقف «غير المحايد حيال الهيئة من قبل البعثة وموظفي الأمم المتحدة».

وليامز تعلن تفاصيل اجتماعها مع عقيلة صالح
اللافي: لا مجال للتراجع عن التعديل الـ11 للإعلان الدستوري المنظم للهيكل السياسي للدولة
وليامز عن إعادة المسار الانتخابي: هناك مقترحات كثيرة ولديّ «بلان إيه وبي وسي»

وأشار البيان إلى تصريحات وليامز التي أدلت بها عقب لقائها عقيلة صالح، والتي تحدث فيها عن اقتراحها حول الكيفية التي يتم بها تشكيل لجنة لتعديل مشروع الدستور.

واعتبرت الهيئة أن البعثة الأممية «كانت تتعمد تجاهل هذا الاستحقاق الدستوري، وتتقصد عدم فتح قنوات التواصل مع الهيئة التأسيسية، أو إشراكها في أية حوارات، أو نقاشات، أو مؤتمرات داخلية أو خارجية تتناول العملية الدستورية، وتستبعد بكل السبل طرح مسألة المسار الدستوري كرؤية للحل في ليبيا».

كما رأت الهيئة أن البعثة «دأبت على خلق مسارات بديلة تطيل من عمر الأزمة، وتسهم في إدارة الصراع لا إنهائه، بل تدفع نحو الاستمرار في المراحل الانتقالية المتعاقبة، دون وجود إرادة حقيقية للوصول إلى مرحلة الاستقرار ».

الهيئة عن وليامز: تتدخل في صميم الشأن الليبي وتنحاز لأطراف معينة
واعتبر البيان أن ما تقوم به وليامز «تدخل صميم في الشأن الداخلي، وقفز على الاستحقاق الدستوري المنجز من هيئة منتخبة، وتبنٍ لرؤية أطراف سياسية بعينها، بعد أن أجرت هذه الأطراف تفاهمات مثار جدل وخلاف، وبشكل يتنافى مع أبسط قواعد الشفافية والمصداقية».

وواصلت الهيئة حديثها عن وليامز بالقول إن المستشارة الأممية تعلن دائمًا ضرورة احترام رغبات وخيارات الشعب في إجراء الانتخابات، «لكنها لا تقر بحقه في الاستفتاء على دستوره الدائم، وهو ما يعكس عدم احترام البعثة للإرادة الشعبية، وتقديمها إرادة دول منخرطة في النزاع في ليبيا، بدل احتكامها إلى الشعب الليبي عبر صناديق الاستفتاء».

وأكدت الهيئة التأسيسية تمسكها بضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور المنجز من قبلها، مشددة على عدم الاعتراف بـ«أية ممارسات أو تصرفات تعارض المسار الدستوري الصحيح».