أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «للشعب الليبي أن رئيسي مجلسي الدولة والنواب (خالد المشري وعقيلة صالح) لا يمثلون الشعب الليبي بل وحتى المجالس التي يترأسونها»، محذرة «من مغبة الإرتهان للإرادة الأجنبية، المتناقضة مع إرادة الشعب الليبي وحقه في الاستقرار داخل أرضه بدون تدخل أجنبي».

جاء ذلك في بيان أصدرته لجنة التواصل الدستوري بالهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور بشأن اجتماعات المسار الدستوري التي جرت في القاهرة خلال الفترة الماضية والاجتماع المرتقب غدا الثلاثاء في جنيف بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح وخالد المشري برعاية المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشان ليبيا ستيفاني وليامز.

هيئة الدستور ترفض اجتماع المشري وعقيلة صالح في جنيف
ورفضت الهيئة التأسيسية في بيانها الذي تلقته «بوابة السوط» مساء اليوم الإثنين، الاجتماع المرتقب للمشري وعقيلة صالح ووليامز في جنيف، معتبرة أن الاجتماع محاولة من جانب المستشارة الأممية «لإنعاش» المسار الدستوري، مذكرة بمواقفها السابقة من هذه الاجتماعات «واعتبارها عنوانا لسلب الشعب الليبي إرادته وحقه في الوصول إلى انتخابات تقوم على دستور نابع من إرادة الشعب الليبي الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 29 يوليو 2017 بأغلبية دستورية».

- ما جدوى مبادرات وليامز؟ ولماذا جنيف؟.. الأمم المتحدة تعلق على اللقاء المرتقب بين عقيلة والمشري
- وليامز تعلن قبول عقيلة والمشري دعوتها للاجتماع لمناقشة «مسودة الإطار الدستوري»
- وليامز تبحث في أوسلو الخطوات المقبلة بالمسار الدستوري

وأهابت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور «بأبناء الشعب الليبي بالوقوف صفا واحدا لإجهاض نتائج هذه الاجتماعات» التي اعتبرتها «حلقة من حلقات الاستمرار في سلب إرادة الشعب والاحتكام للوثائق النابعة من إرادة أبناءه ومنها حقه في عدم التدخل في تعديل مشروع الدستور تحت أية مسميات كانت وعرضه على الاستفتاء ليقول فيه الشعب كلمته قبولا أو رفضا».  

مخرجات المسار الدستوري
وسبق أن أعلنت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور رفضها لأي محاولة لتعديل مشروع الدستور قبل طرحه للاستفتاء العام، بينما تتباين وجهات النظر بين رئاستي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والبعثة الأممية بشأن مخرجات المسار الدستوري التي يعول عليها لإجراء الانتخابات.

وستجمع وليامز غدا الثلاثاء بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة كل من عقيلة صالح والمشري «بغية مناقشة مسودة الإطار الدستوري بشأن الانتخابات» وما توصلت إليه اجتماع القاهرة بين وفدي مجلسي النواب والدولة بالخصوص، بحسب وليامز.