أصدر نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الصحة المكلف، رمضان أبوجناح، تعليماته بإيقاف العمل بالقرار الخاص بالتسعيرة الموحدة للخدمات الطبية بالمصحات الخاصة، إلى حين تشكيل لجنة لإعادة دراسته بناءً على المقترح المقدم من اتحاد المصحات الليبي إلى جانب تفعيل التأمين الطبي بقطاع الصحة، وفق ما أعلنته وزارة الصحة عبر صفحتها على «فيسبوك».

جاء ذلك في ختام الاجتماع الذي عقده أبوجناح، اليوم الخميس، مع اتحاد المصحات الليبي بمقر ديوان وزارة الصحة في العاصمة طرابلس، والذي خصص لمتابعة دراسة التسعيرة الطبية الموحدة بالمصحات الخاصة.

وقالت وزارة الصحة إن أبوجناح استمع في مستهل الاجتماع لكلمات الحضور من الاتحاد والمشاكل التي تواجههم وتعليقاتهم حول دراسة التسعيرة الموحدة، حيث أكد للحاضرين حرص الوزارة وحكومة الوحدة الوطنية على تقديم كامل الدعم اللازم لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وزارة الاقتصاد تكلف لجنة لتحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية
وفي مارس الماضي، كلف وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، لجنة من ذوي الاختصاص بإعداد قرار لتحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية بالقطاع الخاص في صورته النهائية للاعتماد حتى يتم إحالته للجهات الضبطية والرقابية للتنفيذ.

- الحويج يكلف بإعداد قرار تحديد أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص
- وزير الاقتصاد يبحث تحديد أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص​
- «بلدي مصراتة» يناقش ملف أسعار تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة
- شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية

وشارك في الاجتماع الذي عُقد في 26 مارس كل من مديري إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية ورئيس قسم الأسعار بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء وعدد من ممثلي الاتحادات الطبية ومديري المصحات ومراكز الخدمات الطبية بالقطاع الخاص.

وأبدى المشاركون في الاجتماع حينها عديد الملاحظات حول مشروع قرار وزارة الاقتصاد والتجارة بشأن آلية تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الصحية والطبية بالقطاع الخاص، خاصة تلك المتعلقة بعمليات الجراحة والإيواء.

شكاوى من ارتفاع أسعار الخدمات الطبية
ويركز مشروع قرار التسعيرة الموحدة للخدمات الطبية على تكلفة المواد والخدمات الطبية بالقطاع الخاص، «بما يسهم في توحيد الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة من خلال رفع جودة الخدمات»، وفق بيان صادر عن الوزارة.

واشتكى عدد من المواطنين، في أكثر من مدينة ومنطقة ليبية، ارتفاع أسعار العيادات الطبية الخاصة، وعدم وجود سعر موحد تتعامل به، فضلا عن ضعف الرقابة الحكومية عليها.