- راديو الوسط
| - |
- جريدة الوسط
| - |
- قناة الوسط
| - |
- الثلاثاء 21 / يوليو / 2026|
كلف وزير الاقتصاد والتجارة في «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، محمد الحويج، لجنة من ذوي الاختصاص تتولى إعداد قرار تحديد الأسعار الاسترشادية للخدمات الطبية بالقطاع الخاص في صورته النهائية للاعتماد حتى يتتم إحالته للجهات الضبطية والرقابية للتنفيذ.
جاء ذلك خلال اجتماع الحويج مع مديري إدارات التجارة الداخلية والدراسات والإصلاحات الاقتصادية ورئيس قسم الأسعار بالوزارة، بحضور مدير الشؤون الطبية بوزارة الصحة والنقابة العامة للأطباء وعدد من ممثلي الاتحادات الطبية ومديري المصحات ومراكز الخدمات الطبية بالقطاع الخاص، وفق بيان صادر، الإثنين، عن وزارة الاقتصاد والتجارة.
واستعرض الوزير خلال الاجتماع آلية لتحديد أسعار استرشادية للخدمات الصحية والطبية بالقطاع الخاص، متعلقة بعمليات الجراحة والإيواء، فيما أبدى الحضور عديد الملاحظات حول مشروع القرار.
- وزير الاقتصاد يبحث تحديد أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص
- «بلدي مصراتة» يناقش ملف أسعار تكاليف العلاج بالمستشفيات الخاصة
- شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الخاصة وسط غياب الرقابة الحكومية
شكاوى من ارتفاع أسعار العيادات الطبية
وفي أكتوبر الماضي، نافش الحويج مع وكيل الوزارة للشؤون التجارية واتحاد المصحات الطبية إعداد مشروع للائحة أسعار الخدمات الطبية بالقطاع الخاص. ويركز المشروع على تكلفة المواد والخدمات الطبية بالقطاع الخاص، «بما يسهم في توحيد الأسعار وتحقيق مبدأ المنافسة من خلال رفع جودة الخدمات»، وفق بيان صادر عن الوزارة.
واشتكى عدد من المواطنين، في أكثر من مدينة ومنطقة ليبية، ارتفاع أسعار العيادات الطبية الخاصة، وعدم وجود سعر موحد تتعامل به، فضلاً عن ضعف الرقابة الحكومية عليها.
وسبق أن طالبت وزارة الاقتصاد والتجارة موردي الأدوية والسلع الأساسية بضرورة العمل على تثبيت الأسعار بـ«هامش ربح مقبول»، متوعدة المخالفين بـ«إجراءات تصحح المسار».
تعليقات