ينتظر المشهد الليبي سؤالًا صعبًا في الثلاثين من يونيو المقبل بشأن فرص الانتخابات الرئاسية المتوقعة في هذا التوقيت، وهو السقف الزمني المحدد من قبل ملتقى الحوار السياسي الليبي، في ديسمبر 2020، لانتهاء أجل خارطة الطريق التي وضعها المشاركون في حوار تونس قبل عام ونصف العام.

ولم يقدم أي من أطراف الأزمة الليبية إجابة شافية لهذا السؤال، رغم ما وصفته الأمم المتحدة بأنه تقدم في المسار الدستوري عقب توصل اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسوَّدة الدستور، خصوصًا أن مراقبين يقولون إن ضيق الفترة الزمنية سيقف حائلًا أمام إجراء الانتخابات، حتى وإن توافقت اللجنة المشتركة على مواد الدستور بالكامل خلال الجولة الثالثة من اجتماعات القاهرة المقررة في 11 يونيو المقبل.

ليبيا وانقسام سياسي ناشئ
يأتي اقتراب موعد الانتخابات، وسط ملامح انقسام سياسي ناشئ في البلاد بين حكومتي الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وصراع الشرعية بينهما.

وقال الدبيبة، في تصريحات أخيرًا، إنه «مُقدِم على الانتخابات بأي شكل من الأشكال»، متابعًا خلال مشاركته في ملتقى فعاليات وقيادات وأعيان فزان : «نعم للانتخابات التي ستكون قريبًا جدًا». في المقابل فإن باشاغا يتهم الدبيبة «بالعمل على تعطيل الانتخابات الليبية رغم تعهداته»، معتبرًا أن حكومة «الدبيبة فاقدة الشرعية بشكل كامل».

لكن الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الأسبق، إيان مارتن، قال في تصريحات صحفية، أخيرًا إن ليبيا تحتاج إلى مسؤولين جدد، مضيفًا أن الانتخابات المدعومة دوليًا بشكل موحد يمكن أن تعيد التفاؤل لدى الليبيين بعد سقوط نظام القذافي.

- مصادر لقناة «الوسط»: اختتام اجتماعات القاهرة بالتوافق على 70% من مواد الوثيقة الدستورية 
- مشاورات لجنة المسار الدستوري تتواصل في القاهرة.. لليوم الخامس
- وليامز تعلن توافق اجتماع المسار الدستوري حول السلطتين التشريعية والقضائية

 التقدم على الصعيد الدستوري
وعلى صعيد ذي صلة، فقد تفاءل مراقبون ببوادر التقدم على الصعيد الدستوري، الذي قد يقود إلى انتخابات في ليبيا، إذ قالت المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إن اللجنة المشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة «توصلت إلى توافق مبدئي حول 137 مادة» من مسوَّدة الدستور.

وفي ختام أعمال اللجنة المشتركة بين المجلسين في القاهرة، الجمعة، أشارت المسؤولة الأممية، إلى «الاتفاق على الباب الثاني المعني بالحقوق والحريات، فضلًا عن البابين الخاصين بالسلطة التشريعية والقضائية باستثناء عدد قليل من المواد لا يتعدى أصابع اليد الواحدة».

لكن دراسة حديثة صادرة عن مركز الوحدة العربية تشير إلى عقبات أخرى أمام الانتخابات، مثل توحيد المؤسسة العسكرية وملف المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والشروخ السياسية والاجتماعية في البلاد، علاوة على تحديات الأطراف الخارجية التي تلعب على تناقضات الأطراف المنقسمة والمتصارعة، الأمر الذي عرَّض البلاد لضغوط على حساب الشعب الليبي ومصالحه الوطنية العليا.