رفعت 21 منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، ثمانية مطالب تهدف لحماية حرية الصحافة بليبيا، من بينها المطالبة بإصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، وتجريم الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث.

جاء ذلك في بيان مشترك بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، للإشارة إلى التحديات التي تواجه السلطات الليبية لحماية حرية الصحافة.

أربعة عشر انتهاكًا
ووفق البيان، فقد بلغت عدد الانتهاكات التي وثقتها المنظمة الليبية للإعلام المستقل في الفترة من مايو 2021 إلى مايو 2022 أربعة عشر انتهاكًا، منها عشرة اعتداءات ضد الصحفيين في خمس مدن ليبية، تنوعت بين إخفاء قسري وقبض تعسفي واعتداء جسدي.

- في اليوم العالمي لحرية الصحافة.. السفارة الأميركية تذكّر بالانتهاكات في ليبيا
- «العفو الدولية» تطالب «القيادة العامة» بالإفراج الفوري عن معتقلين لديها
- «مراسلون بلا حدود» تطالب بتحقيق أممي في الانتهاكات ضد الصحفيين بليبيا

ويفيد الرصد بأن مدينة سرت تصدرت هذه الانتهاكات بنسبة 40%، ثم مدينتي طرابلس وبنغازي بنسبة 20%، وصرمان وأجدابيا بنسبة 10%.

%10 من إجمالي الانتهاكات سُجلت ضد النساء الصحفيات
وقالت المنظمات إن المرأة الصحفية في ليبيا ما زلن يتعرضن للاعتداء، فقد شكلت النساء الصحفيات المعتدى عليهن نسبة 10% من إجمالي الانتهاكات ضد الصحفيين.

وشددت المنظمات على أن استمرار الاعتداءات على الصحفيين، إلى جانب القيود المفروضة على حرية ممارسة العمل الصحفي، التي تضمنتها عدد من القرارات والإجراءات الإدارية، تبعث على القلق الشديد.

اجتهاد ذاتي دون أي سند تشريعي
وأشار البيان إلى أن السلطات التشريعية المتعاقبة بعد ثورة 17 فبراير لم تصدر أي قانون جديد ينظم قطاع الإعلام، ولم تلغ قانون المطبوعات، لافتة إلى أن الجهات التنفيذية تقوم بإجراءات، وفق اجتهاد ذاتي دون أي سند تشريعي، من حيث منح أذونات التراخيص لوسائل الإعلام العامة أو الخاصة أو للمراسلين.

وقالت إن الوضع القائم يعني أن خطرًا يهدد وسائل الإعلام بدءًا من الهبوط في دوامة التحريض على الكراهية والعنف، وعدم الالتزام بأخلاقيات المهنة، ثم خطر القبض على الصحفيين واعتقالهم لمجرد انتقاد السلطات؛ لذلك رأت المنظمات أن استمرار الوضع سيؤدي إلى إصدار تشريعات جديدة مفرطة في التقييد لحرية الصحافة، مطالبة بثمانية إجراءات هي:

أولًا: توفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام
وحثت المنظمات السلطات الليبية على اتخاذ مزيد من الخطوات لحماية حرية الصحافة، وتوفير بيئة مواتية لوسائل الإعلام، يمكنها من خلالها العمل بحرية، دون تمييز، ودون الخوف من الأعمال الانتقامية أو العقاب التعسفي.

ثانيًا: تجريم الحبس الاحتياطي
كما دعت السلطات الليبية إلى تجريم الحبس الاحتياطي بالنسبة لجميع جرائم النشر والبث التي تتم بواسطة مختلف وسائل الإعلام أيًا كانت صفة الفاعل أو مهنته، وعدم القبض أو الاستدعاء أي صحفي بسبب عمله إلا بعد أخذ الإذن من النائب العام.

ثالثًا: الالتزام بالقانون والمواثيق الدولية
وأشارت إلى ضرورة أن تحترم السلطات الضمانات المنصوص عليها في الإعلان الدستوري، بالإضافة إلى التزامات ليبيا الدولية في مجال حرية الصحافة.

رابعًا: إصدار قانون جديد لتنظيم قطاع الإعلام
وطالبت السلطات التشريعية بإصدار قانون جديد لتنظيم القطاع الإعلامي في ليبيا، يشتمل على الضمانات القانونية التي تكفل استقلالية وتعددية وسائل الإعلام وسياساتها التحريرية، وفقا لمدونة سلوك مهني تكافح التضليل وخطاب الكراهية.

خامسًا: مراجعة القوانين المقيدة لحرية الصحافة
ودعت إلى ضرورة مراجعة القوانين المقيدة لحرية الصحافة، على غرار قانون مكافحة الإرهاب رقم 3 لسنة 2014 وقانون رقم 4 لسنة 2017 بشأن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات العسكرية والقانون العسكري للإجراءات الجنائية وقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية لسنة 2021، وغيرها من التشريعات التي تمثل تهديدًا حقيقيًا لإرساء مشهد إعلامي حر وتعددي ومستقل وتعديلها بما يتوافق مع الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية.

سادسًا: حدود تقييد حرية الصحافة
كما أكدت أن كل تقييد لحرية الصحافة لا يجب أن يُسمح به إلا في إطار الاحترام الكامل لمبادئ القانون الدولي المتعلقة بقانونية وبمشروعية الهدف المنشود من خلال إجراء التقييد، وكذلك بمبدأ تناسب إجراء التقييد بالنظر إلى الهدف المنشود.

سابعًا: إجراء تحقيقات فورية وجادة
وحثت السلطات الليبية على إجراء تحقيقات فورية وجادة؛ من أجل إيجاد آليات عملية وفعالة تنهي بشكل حاسم حالات الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين في ليبيا، خاصة عمليات اغتيال الصحفيين، وحملات التحريض والكراهية ضد الصحفيين.

ثامنًا: محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين
وفي نهاية البيان طالبت المنظمات السلطات الليبية والمجتمع الدولي بالعمل من أجل محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الصحفيين، وألا يظل مرتكبو هذه الانتهاكات مجهولين.

المنظمات الموقعة على البيان
1- المنظمة الليبية للإعلام المستقل، طرابلس
2- مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان، صبراتة
3- حقوقيون بلا قيود، بنغازي
4- شبكة أصوات للإعلام
5- نداء لحقوق الإنسان والتنمية المجتمعية
6- منظمة إحقاق للتنمية المستدامة لحقوق المرأة والطفل، طرابلس
7- الشبكة الليبية لحماية حقوق الطفل، طرابلس
8- منظمة مِراس للتنمية، طرابلس
9- منظمة 17 فبراير للبيئة وحقوق الإنسان، طرابلس
10- مؤسسة الصحافة الحرة، صبراتة
11- جمعية الخير للأشخاص ذوي الإعاقة، صبراتة
12- جمعية بصمة أمل لأطفال التوحد، صبراتة
13- منظمة شموع لا تنطفي لذوي الإعاقة، صبراتة
14- منظمة الأمان لمناهضة التمييز العنصري، مرزق
15- جمعية مد يد العون للأعمال الخيرية، الكفرة
16- جمعية حكمة النساء للثقافة والمرأة، الكفرة
17- منظمة التضامن لحقوق الإنسان، طرابلس
18- الاتحاد النسائي، تراغن
19- المنظمة المستقلة لحقوق الإنسان، مصراتة
20- منظمة البريق لحقوق الطفل، طرابلس
21- المنظمة العربية الدولية لحقوق المرأة، طرابلس