اتهمت منظمة العفو الدولية، الثلاثاء، عناصر جهاز الأمن الداخلي العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة «القيادة العامة»، بأنها احتجزت بشكل تعسفي تسعة متظاهرين سلميين وصحفيا على الأقل بمعزل عن العالم الخارجي بعد مشاركتهم في مظاهرة جرت في سرت.

وأوضحت المنظمة في بيان، أن مسلحين اعتقلوا صحفيا وعشرة متظاهرين على الأقل جراء مشاركتهم في مظاهرة «سلمية» في سرت بتاريخ 19 مارس الماضي لمطالبة المجتمع الدولي والسلطات المحلية بتقديم تعويضات لضحايا غارات حلف شمال الأطلسي «ناتو» الجوية العام 2011.

وقالت نائبة مديرة مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة، ديانا الطحاوي: «يُظهر الاحتجاز التعسفي لهؤلاء المحتجين السلميين لمجرد مطالبتهم بالعدالة والتعويض فيما يتعلق بالنزاع المسلح للعام 2011 مدى التعصب ضد أي نشاط مستقل»، وطالبت القوات التابعة لـ«القيادة العامة» بالإفراج فورا عن جميع المعتقلين.

منظمة العفو تتحدث عن «اغتيالات» في شرق ليبيا
وحسب المنظمة، فقد شهدت السنوات القليلة الماضية «اغتيال معارضين ومنتقدين محتملين في الشوارع، واختفاء آخرين قسريا»، وقالت: «ومع ذلك، لا يزال جهاز الأمن الداخلي في شرق ليبيا مدرجا على جداول رواتب الحكومة، بدلا من محاسبته».

- سرت.. وقفة احتجاجية لصرف بقية تعويضات المنازل المتضررة جراء الحرب
- وزير الإسكان يبحث توحيد قيمة تعويضات العقارات منزوعة الملكية
- شكشك يبحث مع عميد سرت ملف تعويضات حرب التحرير واستكمال تدشين المدارس المتوقفة
- «المحاسبة» يوافق على استكمال تحويل تعويضات 1271 من أصحاب المباني المتضررة في سرت

وأضافت المنظمة أن مسلحين تابعين لجهاز الأمن الداخلي اعتقلوا في ليلة تظاهرة سرت، وعلى مدى أيام الأسبوع التالي، «10 أفراد من قبيلة القذاذفة، الذين يشكلون غالبية سكان مدينة سرت، لمشاركتهم في التظاهرات، قبل اقتيادهم إلى مكان مجهول، حسب شهود عيان وأقارب المعتقلين».

«أوامر بقمع التظاهرة»
ووصفت مصادر لمنظمة العفو الدولية كيف جرت عملية القبض على رجال من المنازل والأماكن العامة، وكيف غطى المسلحون رؤوسهم بالكامل، واعتدوا عليهم بدنيا، واقتادوهم إلى سيارات من دون لوحات. وأفرج الأمن الداخلي عن أحد المعتقلين بعد أيام قليلة من التظاهرة بذريعة تردي وضعه الصحي، حسب بيان المنظمة، الذي ذكر أن من بين المعتقلين حاليا علي الريفاوي، المراسل الذي كان يغطي التظاهرة لشبكة قنوات «218» الليبية، وقد اعتقله مسلحون في 26 مارس واقتادوه إلى مكان لم يُكشف عنه.

كما استدعى جهاز الأمن الداخلي واستجوب متظاهرين آخرين، بينهم نساء، حول مشاركتهم في التظاهرة. وقال أحد أفراد قبيلة القذاذفة لمنظمة العفو الدولية إن جهاز الأمن الداخلي أخبره أنهم تلقوا أوامر بقمع التظاهرة.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى إصدار بعثة الأمم المتحدة المستقلة لتقصي الحقائق في ليبيا، التي أنشأها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للتحقيق في انتهاكات القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان المرتكبة في ليبيا منذ العام 2016، تقريرها الثاني في 28 مارس 2022، والذي كشف سلسلة من انتهاكات حقوق الإنسان المرتكبة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك الإفلات من العقاب، والقيود المفروضة على حرية التجمع والتعبير، مستشهدة باعتقالات في سرت.