حظيت مبادرة مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز بترحيب محلي ودولي غاب عنه مجلس النواب حتى اللحظة، وسط تساؤلات متابعين للشأن الليبي حول ما إذا كانت تلك الخطوة الأممية بداية لحلحلة تعقيدات مشهد ليبي بات على حافة العودة لمربع الانقسام.

يوم الجمعة، وبينما كان الليبيون يقضون إجازتهم الرسمية بعد أسبوع مشحون بالتنازع السياسي، فاجأت وليامز الجميع باقتراح تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين تتكون من 12 عضوًا؛ بواقع ستة من كل مجلس، على أن تجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه، للعمل لمدة أسبوعين لوضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحددت المبادرة الأممية يوم الثلاثاء المقبل (الثامن مارس الجاري) موعدًا أخيرًا لانتظار الرد السريع من المجلسين، مؤكدة مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء» للمضي نحو الاستحقاق الانتخابي.

وجاءت مبادرة وليامز بعد يوم واحد من أداء الحكومة الجديدة، برئاسة فتحي باشاغا، اليمين القانونية أمام مجلس النواب، فيما لا يزال رئيس «حكومة الوحدة الوطنية الموقتة»، عبدالحميد الدبيبة، متمسكًا بموقفه الرافض لتسليم السلطة، ووصف إجراءات منح الثقة لحكومة باشاغا بـ«المزورة»، وفق كلمة مصورة نشرها الأربعاء.

مجلس الدولة يرحب بمبادرة وليامز
وبعد ساعات من إطلاق مبادرة وليامز، كانت موافقة مجلس الدولة الذي اعتبر في بيان أن هذه المراسلة كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر الماضي، «والتي يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني»، مؤكدًا أن دور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.

وفيما لم يكشف المجلس الأعلى للدولة عما إذا كان إعلان وليامز مبادرتها جاء بناء على تشاور مسبق معه، لم يرد مجلس النواب على المبادرة حتى اللحظة.

- «مجلس للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة توافقية للانتخابات
- اللافي يدعو مجلسي النواب والدولة إلى «التعامل بجدية» مع مقترح وليامز
- الدبيبة يبحث مع غوتيريس دعم جهود وليامز للمضي في المسار الانتخابي
- الاتحاد الأوروبي يعلن دعمه مبادرة وليامز.. ويدعو إلى الامتناع عن العنف
- 5 دول تؤكد دعمها وساطة وليامز.. وتتعهد بمحاسبة من يهدد بالعنف

المجلس الرئاسي والدبيبة بعد المبادرة
أما المجلس الرئاسي، فقد عبر على لسان رئيسه محمد المنفي عن الترحيب بمبادرة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في ليبيا، مشيرًا في هذا الإطار إلى بيان الدول الخمس الداعم للمبادرة. فيما دعا نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، المجلسين إلى «التعامل بجدية ومسؤولية» مع مقترح وليامز، وذلك خلال لقاء بين نائب رئيس المجلس الرئاسي والمسؤولة الأممية أمس الجمعة.

وفي حين لم يصدر رد مباشر من رئيس الحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة على المبادرة الأممية، إلا أن مكتبه الإعلامي أعلن (أمس الجمعة) عن اتصال هاتفي أجراه الدبيبة مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، حيث جرى بحث سبل دعم جهود الأمم المتحدة ومستشارة الأمين العام ستيفاني وليامز، للمضي قدمًا في المسار الانتخابي في أسرع الآجال الممكنة.

ماذا قال الاتحاد الأوروبي والدول الخمس؟
وفي رد فعل أوروبي على مبادرة وليامز، كان دعم الاتحاد الأوروبي لـ«مبادرات الأمم المتحدة، التي تمثلها المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وبعثة الدعم في ليبيا»، مطالبًا بـ«الامتناع عن العنف، وضبط النفس».

وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، واختتم البيان: «يجب على كل الليبيين الذين يتقلدون مراكز مكلفة بمسؤوليات الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس».

أما فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأميركا فقد أصدرت بيانًا مشتركًا، أكدت فيه دعمها الوساطة التي تقودها مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة، مبدية استعدادها لمحاسبة من يهدد الاستقرار بالعنف أو بالتحريض عليه.

وذكّر بيان الدول الخمس أن «الأفراد أو الكيانات داخل ليبيا أو خارجها، الذين يعرقلون أو يقوضون الاستكمال الناجح لعملية الانتقال السياسي في ليبيا، قد تحددها لجنة عقوبات ليبيا التابعة لمجلس الأمن، وفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2571 (2021) والقرارات ذات الصلة»، وهو البيان الذي قوبل بترحيب رئيس الحكومة المكلف من مجلس النواب فتحي باشاغا.

ووسط زخم التأييد والترحيب الترحيب بمبادرة وليامز، بل والتلويح بمحاسبة ومعاقبة معرقلي الانتخابات، يبقى التساؤل قائمًا حول فرص نجاح هذه المبادرة في فك جزء من ألغاز هذه المرحلة في المشهد الليبي، أم ستنضم المبادرة الأممية إلى سابقاتها من مبادرات وفرص ضاعت خلال عشر سنوات.