أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه مبادرات الأمم المتحدة، التي تمثلها المستشارة الخاصة للأمين العام بشأن ليبيا ستيفاني وليامز، وبعثة الدعم في ليبيا، مطالبًا بـ«الامتناع عن العنف، وضبط النفس».

وضم الاتحاد صوته إلى الأمين العام أنطونيو غوتيريس في دعوته الجهات السياسية الفاعلة في ليبيا إلى الامتناع عن اتخاذ إجراءات من شأنها تعميق الانقسامات وتقويض الاستقرار الذي تحقق بصعوبة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في أكتوبر 2020، حسب بيان على موقعه الإلكتروني، الجمعة.

وخاطبت وليامز مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة بشأن اقتراح تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا؛ تهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات.

وحسب اقتراح وليامز، فإن هذه اللجنة تتشكل من ست أعضاء من مجلس النواب ومثلهم من مجلس الدولة، وتجتمع في 15 مارس الجاري في مكان يجري التوافق عليه بعد موافقة المجلسين، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

دعوة أوروبية لاستئناف العملية السياسية في ليبيا
وحث الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى استئناف العملية السياسية، التي يقودها ويملك زمامها الليبيون تحت رعاية الأمم المتحدة، مشدّدًا على ضرورة تحقيق تطلعات أكثر من 2.8 مليون مواطن ليبي سجلوا أسماءهم للتصويت بهدف اختيار قادتهم من خلال انتخابات ذات مصداقية وشفافة وشاملة للجميع.

- «الأعلى للدولة» يرحب بدعوة وليامز تشكيل لجنة مشتركة مع النواب لوضع قاعدة توافقية للانتخابات
- وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية
- تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
- تعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمم المتحدة تدعو إلى «الشفافية» وتجنب «التحريض»

واختتم البيان: «يجب على كلّ الليبيين الذين يتقلدون مراكز مكلفة بمسؤوليات الامتناع عن العنف وممارسة ضبط النفس».

من جانبه، رحب مجلس الدولة بمقترح وليامز، قائلا إنها تعد استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر الماضي، «والتي يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني»، مؤكدًا أن دور البعثة الأممية سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.