رحب المجلس الأعلى للدولة بمقترح مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، تشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.

وعبر المجلس في بيان الجمعة، عن ترحيبه بمراسلة وليامز، حول تشكيل لجنة لإعداد القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات في أسرع وقت ممكن، «والرافضة للمراحل الانتقالية».

ويرى المجلس الأعلى للدولة، أن هذه المراسلة كانت استجابة واضحة لمطلب المجلس الذي أقر قاعدة دستورية كاملة في سبتمبر الماضي، «والتي يمكن البناء عليها لإيجاد توافق وطني»، مؤكدا أن دور البعثة سيكون فقط في رعاية عمل اللجنة دون التدخل فيه.

وفي وقت سابق من اليوم، قالت مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا، ستيفاني وليامز، إنها اقترحت على مجلسي النواب والأعلى للدولة تشكيل لجنة مشتركة بينهما تتكون من 12 عضوًا وتهدف إلى وضع قاعدة دستورية توافقية للانتخابات المقبلة.

- وليامز تقترح تشكيل لجنة مشتركة من «النواب» و«الدولة» لوضع قاعدة دستورية توافقية
- تعليق أممي حول عملية منح الثقة لحكومة باشاغا.. ومهمة مرتقبة لـ«وليامز»
- تعقيبا على منح الثقة لحكومة باشاغا.. الأمم المتحدة تدعو إلى «الشفافية» وتجنب «التحريض»
- حكومة «الوحدة» ترفض تسليم السلطة وتهدد «من يقترب من أي مقر حكومي»
- باشاغا: الحكومة ستتسلم مهامها في طرابلس بشكل سلمي وآمن.. والانتخابات في موعدها (فيديو)
- وليامز: سأرسل خطابا اليوم إلى مجلسي النواب والدولة بشأن وضع أساس دستوري للانتخابات

وقالت وليامز في سلسلة تغريدات عبر حسابها بموقع «تويتر» إنها أرسلت إلى رئاسة مجلسي النواب والأعلى لدعوتهما إلى تسمية ستة ممثلين عن كل مجلس لتشكيل اللجنة، واقترحت اجتماعا للجنة في 15 مارس الجاري، تحت رعاية الأمم المتحدة، للعمل لمدة أسبوعين لوضع القاعدة الدستورية.

وأضافت: «أنا في انتظار الرد السريع من المجلسين على هذه الدعوة» محددة الثامن من مارس الجاري موعدًا أخيرًا للرد، وأكدت مسؤولية المؤسسات الليبية في «إبداء حسن النية في العمل والانخراط معًا بشكل بنّاء للمضي نحو الانتخابات من أجل 2.8 مليون ليبي تسجلوا للتصويت في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية».